الإحصاء: ثبات حصة مصر من مياه النيل عند 55.50 مليار م3 حتى 2020

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل عند مستوى 55.50 مليار م3/ سنة خلال عام 2020، دون تغيير عن السنوات الثلاثة الماضية، مشيرًا إلى أن نهر النيل يمثل أكثر من 90 % من إجمالى الموارد المائية التقليدية لمصر، يليه المياة الجوفية العميقة بنحو 2.50 مليار م3/ سنة، ثم الأمطار والسيول بـ 1.30 مليار م3/ سنة.
وأضاف جهاز الإحصاء وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت عليه «الدستور» أنه رغم ثبات حصة مصر حتى نهاية العام الماضى 2019-2020 إلا أن عجز الميزان المائى ارتفع من 20.65 مليار م3 إلى  21.38 مليار م3/ سنة بزيادة 730 مليون م3 فى السنة نتيجة اتساع الفارق بين حجم الاستهلاك السنوى من المياه البالغ 81.06 مليار متر مكعب/ سنة وإجمالى الموارد المائية التقليدية البالغ  59.68 مليار م3/ سنة.
وأشار جهاز الإحصاء إلى الجهود المصرية للحد من الفجوة المائية من خلال البحث عن موارد مائية غير تقليدية، وتساهم بنحو 21.38 مليار م3/سنة، ما بين مياه صرف معاد استخدامها تقدر بحوالى 13.51 مليار م3/ سنة، ومياه جوفية ضحلة "الدلتا" 7.87 مليار م3/ سنة، ليبلغ بذلك إجمالى الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية 81.06 مليار متر مكعب وتغطى إجمالى الاستخدامات بالكامل.
أما عن موارد المياة التقليدية على الرغم من ثبات حصة نهر النيل ومياة الأمطار والسيول إلا أن المياة الجوفية سجلت ارتفاعًا إلى 2.50 مليار م3 خلال 2019-2020 مقابل 2.45 مليار م3 خلال العام السابق عليه، وارتفعت تحلية المياه من 0.35 مليار م3 لـ 0.38 مليار م3 خلال فترة المقارنة ذاتها.
وفيما يخص استخدامات المواد المائية، أظهر تقرير الإحصاء استحواذ قطاع الزراعة على النصيب الأكبر من المياه المستخدمة بنسبة 76% بما يعادل 61.63 مليار م3/ سنة خلال عام 2019-2020 مقابل 61.65 مليار م3/ سنة خلال العام السابق عليه، بينما ارتفعت استخدامات المياه لأغراض الشرب إلى 11.53 مليار م3/ سنة خلال العام الماضى 2019-2020 مقابل 10.70 مليار م3/ سنة خلال العام السابق عليه، بزيادة قاربت المليار م3 خلال عام واحد فقط، بينما بلغ نصيب الصناعة من المياة المستخدمة 5.40 مليار م3/ سنة بدون تغيير عن الأعوام السابقة.