«محلية النواب» تطالب بإنهاء أزمات تخصيص الأراضي لإنشاء مدراس بقرى سوهاج

ناقشت لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مهنى، بشأن تقاعس الجهات التنفيذية عن البدء في تنفيذ أعمال إنشاء مدرسة ثانوي تجاري على أرض أملاك دولة مساحتها 20 قيراط بقرية أبو عزيز مركز المراغة محافظة سوهاج، بالرغم من معاينة الإصلاح الزراعي لها عام 2013 ، وتوصية النيابة الإدارية بالمراغة عام 2017 بضرورة استغلال الأرض في النفع العام.

وانتقد النائب أحمد مهنى، ما اسماه هروب من تخصيص الأرض، قائلا: “وحتى هذه اللحظة لا ردود من الأراضي المحلية أو الإصلاح الزراعي، القرية تستحق مدرسة ثانوية وإعدادية، وتم تخصيص الأرض لها والمرافق، ومنذ 2016 لم يتم اتخاذ أي خطوة، القرية فقيرة ولا بد من دعمها لتطوير العملية التعليمية”.

وقال ممثل محافظة سوهاج في اجتماع اللجنة: "لا شك أن الأهالي في أشد الحاجة لهذه المدرسة، والأمر متعلق بمدى وجود اعتمادات مالية لإنشاء المدرسة".

ومن جهته، قال عبد الخالق عبد الرازق، وكيل وزارة الزراعة لشؤون الملكية والحيازة: “نوافق على استغلال الأرض وليس لدينا مانع، لكن الأمر مرتبط بصدور قرار التخصيص من المحافظة، بما يمكن من تخصيصها لتحقيق النفع العام”.

وطالب النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، محافظة سوهاج بتخصيص الأرض لصالح بناء المدرسة، داعيا إلى التنسيق مع الجهات المعنية لحل المشكلة.

وكانت قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تخصيص أسبوع كل شهر يسمى "أسبوع المتابعة"، ليكون فقط للمتابعة الدورية للملفات والموضوعات التي تناقشها اللجنة، ومنها متابعة موضوع إعداد اللوائح.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة ستخصص يوم الاثنين الأول من كل شهر لمتابعة جهود الوزارات المعنية لحوكمة إجراءات الصرف للصناديق الخاصة وفقا لتوصية اللجنة، ووفقا لقرار وزير التنمية المحلية الصادر خلال شهر مايو الجاري.

وأشار السجيني، إلى أن اللجنة في إطار تخصيص أيام للمتابعة، فموضوع التصالح في مخالفات البناء مخصص له كل أول يوم أحد في الشهر، وموضوع اللوائح سيكون علي جدول اعمال اللجنة اجتماع شهري لمتابعة جهود وزارتي المالية والتنمية المحلية والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجال تحديث النظام الإداري وحوكمة الإدارة المحلية.