محافظ البنك المركزي السويدي ينتقد مقترح الحكومة لتغيير قانون البنك
انتقد محافظ البنك المركزي السويدي، مقترحا حكوميا لتعديل القوانين المنظمة لإدارة السياسة النقدية محذرا من أن التغييرات المقترحة تهدد بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي وتقوض قدرة صناع السياسة النقدية في البلاد على مواجهة الأزمات.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ستيفان إينجفيز محافظ البنك المركزي السويدي قوله في خطاب اليوم الإثنين: إن المقترح الحكومي "يجعل من الصعب على البنك المركزي التحرك بسرعة ومرونة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي أزمة في المستقبل ويزيد المخاطر التي تهدد الاقتصاد السويدي".
وأضاف إنجفيز: أن القانون الذي تقترحه الحكومة "لا يتوافق مع قوانين الاتحاد الأوروبي" وحذر من أنه في ضوء أخر نص لمسودة التعديل، من غير الواضح كيف سيتعامل البنك المركزي في حالة حدوث تعارض بين القانون الوطني وقوانين الاتحاد الأوروبي.
كانت الحكومة السويدية قد كشفت الأسبوع الماضي عن مشروع قانون لتعديل إطار عمل السياسة النقدية في السويد.
ويتضمن الاقتراح الحكومي جعل ضمان توظيف القوة العاملة في البلاد هدفا ثانويا بالنسبة لصلاحيات البنك المركزي ودعا البنك إلى دراسة كيفية مساهمة مشترياته من الأصول في محاربة ظاهرة التغير المناخي.
وقال إنجفيز: إن المقترح الحكومي يفصل بين مهمتي السيطرة على التضخم والاستقرار المالي بالنسبة لعمل البنك المركزي وهو ما سيجبر البنك على تحديد الغرض الرئيسي لكل إجراء يتخذه والوسائل والإجراءات المستخدمة والتي ستختلف على أساس الغرض المحدد.
وأضاف: أن هذا يعني عدم قدرة البنك على التحرك بسرعة وبمرونة في مواجهة أي أزمة أو موقف طارئ، كما فعل أثناء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد في العام الماضي.
يذكر أنه اعتبارا من الغد الأول من يونيو تبدأ بعض مظاهر الحياة بالعودة إلى طبيعتها تدريجياً في السويد، حيث خففت الحكومة بعض قيود كورونا وسمحت للمطاعم بفتح أبوابها حتى الساعة 22:30، وأتاحت تنظيم المسابقات الرياضية والمخيمات للأطفال والشباب. كما سمحت بالحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية في الهواء الطلق بمشاركة 500 شخص حداً أقصى.
