تصدى له خلال معاكسته لزوجته.. مقتل عامل على يد «فران» في الجيزة

تنشر "الدستور" التفاصيل  الكاملة حول واقعة قتل عامل ويدعى "س. ح" يبلغ من العمر50 عاما، لشاب بسبب معاكسة زوجته ومحاولته الدفاع عنها، في القضية رقم 24221 لسنة 2020 جنح بولاق الدكرور، المقيدة برقم 40 لسنة 2020 حصر تحقيق حوادث جنوب الجيزة والمقيدة برقم 5303 لسنة 2020 حصر كلى جنوب الجيزة.
قرار الإحالة. 

- تفاصيل أمر الإحالة

وجاء في قرار الإحالة انه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة"س. ح" " قيد الحبس الاحتياطي"، 51 سنة - فران - مقيم بولاق الدكرور الجيزة - لأنه في 2020/7/19 بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور" محافظة الجيزة،  قتل المجني عليه " س. ع"، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على الخلاص منه لما سبق ونشب فيما بينهما من خلاف بشأن علاقة جيرتهما ببعضهم البعض ، فأعد لذلك سلاحه الأبيض "مطواة" وما أن ظفر به حتى انهال عليه بعدة طعنات أصابت صدره قاصدا من ذلك قتله محدثا ما لحق به إصابات أبانها تقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق.
وأضاف قرار الإحالة أنه  أحرز سلاح أبيض (مطواة) بدون ترخيص.

- عقوبة القتل العمد

من جانبه، نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو نزيف تلتها جناية أخرى"، وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وخرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.