أسباب إلغاء قرار إيقاف مرتضي منصور 4 سنوات (إنفوجراف)

قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة من رئيس الزمالك السابق، مرتضى منصور، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.

واختصمت الدعويان اللتان حملتا رقمي 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الماضي، منع رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.

وغرّمت اللجنة رئيس الزمالك السابق 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، "يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي".

وجاءت أبرز أسباب إلغاء إيقاف مرتضي منصور ٤ سنوات وفقا لقرار المحكمة كالآتي:

-  عدم مشروعية قرار اللجنة الأولمبية المصرية بوقف رئيس نادي الزمالك عن ممارسة نشاطه كرئيس للنادي لمدة أربع سنوات

- القضاء له سلطة الرقابة والإشراف على الهيئات الرياضية ومن بينها اللجنة الأولمبية المصرية.. والأوليمبية غير مختصة بتوقيع الجزاءات

- ‏اللجنة الأوليمبية تجاهلت إرادة الجمعية العمومية ما يجعل قرارها بوقف رئيس النادي هو انحراف بالسلطة وإساءة في استخدامها

- قانون الرياضة والميثاق الأولمبي خلا من أي نص قانوني يخول مجلس إدارة اللجنة الأولمبية إصدار مدونة سلوكيات لتفرضها على الهيئات الرياضية

- مجلس إدارة اللجنة الأولمبية انتزع لنفسه اختصاصاً دونما ظهير قانوني يدعمه وهو ما لا يجوز قانوناً

-  الحكم لا ينال من صحة القرارين بوقف مرتضي منصور ومجلس الزمالك والمدير التنفيذي والمالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة