«مينا ووتش»: حظر رموز حزب الله في النمسا وألمانيا ليس كافيًا

قال مركز أبحاث مينا ووتش النمساوي، إن قرار حظر رموز حزب الله في النمسا غير كافي لمواجهة تيار الإسلام السياسي في البلاد ، واعتبرت أن قرار حظر رموز الحزب و  والحد من ظهورهم في الأماكن العامة خطوة جيدة ، لكنه لا يكفي لمواجهة آلة لجمع التبرعات والتجنيد مثل حزب الله اللبناني.

وتابع المركز: أنه منذ أسبوعين ، حظرت النمسا رموز حزب الله ، لتنضم إلى دول أوروبية أخرى في القتال ضد الذراع السياسية للحزب اللبناني.

وقال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرج "هذه إشارة واضحة للغاية" بعد أن وافقت الحكومة على اقتراح إدراج حزب الله في قانون الرموز،  وأضاف: "هذه الخطوة تعكس الواقع: الجماعة نفسها لا تميز بين الجيش والذراع السياسي في مظهرها الخارجي".

وفقًا لتقارير صحفية، يستخدم حزب الله أوروبا - خاصة ألمانيا ، وبدرجة أقل النمسا - لتجنيد مؤيدين جدد ، بالإضافة إلى التبرعات التي يتم جمعها تحت ستار الأعمال الخيرية ، وكذلك جمع الأموال من غسيل الأموال وتهريب المخدرات،  لذا فإن حظر الرموز وتقييد ظهورها في الأماكن العامة أمر جيد ولكنه ليس كافياً حيث تحتاج النمسا إلى استراتيجية شاملة لمكافحة عمليات جمع الأموال وتجنيد المؤيدين.

يأتي هذا فيما قال رئيس المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب والدراسات الاستخباراتية ، جاسم محمد ، إن قرار الحكومة النمساوية الحظر التام لرموز حزب الله اللبناني في البلاد سيشجع الدول الأوروبية الأخرى على اتخاذ نفس الخطوة،  وأشار في الوقت نفسه إلى أن القرار سيكون له تأثير كبير على الوضع القانوني للحزب في أوروبا بشكل عام وليس فقط في النمسا.

وتشمل هذه الشبكة في المقام الأول أولئك الموجودين داخل الجاليات المسلمة في النمسا وأوروبا الذين هم مقتنعون بأفكار حزب الله ، وهؤلاء موجودون بشكل رئيسي بين أتباع الشكل الشيعي للإسلام، و هذه المشكلة هي الأكبر لأنه من السهل حظر منظمة ووضعها في قوائم الإرهاب،  ولكن كيف يمكن للحكومة أن تتقدم ضد مجهولين يعملون في الخفاء؟ مثل هذا النهج يتطلب عملاً استخباراتياً ".

التجربة الألمانية

حتى الآن ، يبدو أن ألمانيا أحرزت تقدمًا في الحرب ضد حزب الله ففي الآونة الأخيرة فقط ، حظرت وزارة الداخلية الألمانية ثلاث جمعيات متهمة بجمع الأموال لصالح حزب الله، كما شمل  الحظر جمعيات "الأسرة الألمانية اللبنانية" و "الناس من أجل السلام" و "أعطوا السلام" ، ودخل القرار حيز التنفيذ في 19 مايو.

وتفترض السلطات الألمانية أن هذه الجمعيات الثلاث ، تحت ستار أغراض دينية أو إنسانية ، جمعت تبرعات لـ "عائلات الشهداء" في لبنان - بما في ذلك عائلات القتلى في سياق هجمات حزب الله.

و في أبريل 2020 ، حظرت ألمانيا جميع أنشطة حزب الله و صنفته على أنه منظمة إرهابية.

مقارنة ببقية دول الاتحاد الأوروبي ، تحرز ألمانيا تقدمًا في محاربة التنظيم الإرهابي اللبناني على أراضيها فيما لا يزال الاتحاد الأوروبي يميز بين الجيش والجناح السياسي لحزب الله ويرفض منذ 2013 إدراج الجناح السياسي في التصنيف كمنظمة إرهابية.