مكافحة المخدرات تضبط كمية من الهيروين والماريجوانا في شبين القناطر

واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، ومديرية أمن القليوبية نشاط تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية) تخصص نشاطهم فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة المركز، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين –كمية من مخدر الآيس "الشابو" – كمية من مخدر الماريجوانا –كمية من مخدر الحشيش) ، وكذا ("سيارة ، دراجة نارية ، مركبة "توك توك" بدون لوحات - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة – ميزان حساس) ، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

• عقوبة الاتجار بالمخدرات 

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.