الحكم فى دعوى اعتبار النقل العام هيئة مستقلة اليوم

تنظر محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الدعوى رقم 2296 لسنة 74ق، المقامة من عدد من العاملين في النقابة العامة للعاملين في النقل العام، والذين طالبوا فيها باعتبار هيئة النقل العام بالقاهرة هيئة مستقلة ذات ميزانية مستقلة وكيان مالي مستقل، وفقًا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 32 لسنة 2015.

وفى وقت سابق قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، حجز  الدعوى رقم 2296 لسنة 74ق، المقامة من عدد من العاملين في النقابة العامة للعاملين في النقل العام، والذين طالبوا فيها باعتبار هيئة النقل العام بالقاهرة هيئة مستقلة ذات ميزانية مستقلة وكيان مالي مستقل، وفقًا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 32 لسنة 2015، للحكم بجلسة 29 مايو الجاري.

وفى نفس السياق أوضحت الدعوى أن المادة رقم 15 بقانون 32 الخاصة بربط الموازنة العامة للدولة تنص على "تلتزم كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكل المزايا النقدية والعينية، بخلاف المزايا التأمينية، التى يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 30/6/2015 إلى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ ويلغي كل نص يخالف ذلك".

وفى غضون ذلك أكدت هيئة النقل العام استمرار مواعيد خروج أتوبيسات النقل العام  بمختلف الخطوط إلى الخدمة في الأيام  العادية اعتبارا من الساعة 5.30 صباحًا على أن يستكمل التشغيل حتى الساعة 7.00 صباحًا، ومع تأخر المواعيد الرسمية  فإنه سوف يتم خروج 50% من سيارات الأسطول في المواعيد المعتادة المعمول بها حاليًا الساعة 5.30 صباحًا، ويستمر خروج باقي الأسطول 50% تدريجيًا حتى الساعة 8.30 صباحًا، وبما يواكب مواعيد ذروة العمل الصباحية، ما يسهم في مواجهة ذروة الصباح والتي تبدأ متأخرة عن الأيام العادية.