النمسا: خريطة الإسلام السياسي هدفها مواجهة العقائد السياسية وليس الدين

أكدت وزيرة الاندماج السياسي بالنمسا سوزان راب، أن "خريطة الإسلام السياسي" التي وضعتها الحكومة النمساوية والتي قامت بتحديد مواقع المساجد والمؤسسات الإسلامية على أراضيها هدفها "مواجهة العقائد السياسية وليس الدين".

وكان الموقع التفاعلي للحكومة النمساوية قد نشر "الخريطة الوطنية للإسلام" التي تحدّد أسماء ومواقع أكثر من 600 مسجد ومؤسسة وجمعية إضافة إلى مسؤولين وروابطهم المحتملة، وقد أعدّت بالتعاون مع جامعة فيينا ومركز توثيق الإسلام السياسي.

ألمانيا تواجه الإسلام السياسي

يأتي هذا فيما وافقت الكتلة البرلمانية الأكبر في البوندستاج الألماني، على خطة لمحاربة تغلغل جماعات الإسلام السياسي في ألمانيا، محذرة من أن تلك الجماعات تنتج جيلا من الإرهابيين "الجهاديين" وتخلق مجتمعات "موازية" تهدد النظام الديمقراطي الليبرالي للبلاد.

وبحسب ورقة بحثية سياسية نشرها معهد جيتستون الأمريكي، وافق حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) حزبه الشقيق البافاري الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU)- المعروفان اختصارا بأحزاب الاتحاد (الحزب الأقوى في ألمانيا)- على استراتيجية واسعة النطاق لاحتواء انتشار الإسلام السياسي في ألمانيا، تشمل  حظر التمويل الأجنبي للمساجد المشتبه في تطرفها وتقليل عدد الأئمة الأجانب.

ويجادل مؤلفو الوثيقة أن الموجة الأخيرة من الهجمات الإرهابية التي شهدتها ألمانيا وغيرها من دول أوروبا تتطلب إجراءات عاجلة لوقف "السم" الذي يبثه المتطرفون المنتمون لتيار الإسلام السياسي، محذرين من أن عددًا متزايدًا من المناطق في ألمانيا معرضة لخطر أن تصبح "مجتمعات موازية" تقوض مبادىء المساواة وحرية الرأي والفصل بين الدين والدولة.

وتشير الورقة السياسية إلى أن النقاش حول خطر الإسلام السياسي في ألمانيا غالبًا ما ينحصر في العنف والإرهاب، لكن من الضروري التركيز أكثر على الأيديولوجية التي تنتهجها تلك الجماعات لتحقيق أهدافها في القارة الأوروبية، مضيفة أن "سياسة الحكومة الألمانية طويلة الأمد لدعم الجماعات المتطرفة في ألمانيا تحت ستار تعزيز الحوار، أضفت الشرعية على تلك الجماعات وغذت انتشار الإسلام السياسي في ألمانيا".