«الإسكان»: توجيهات بإعداد دراسة لتحديد تكاليف توسعة وتطوير محطات المياه
عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعا مع مسئولى قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بالوزارة، وممثلى وزارة الموارد المائية والري، وممثلى إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لمتابعة إجراءات إعادة الاستخدام الآمن للمياه المُعالجة طبقاً لأعلي المعايير العالمية المُطبقة في هذا المجال، وفى الأغراض المُخصصة لذلك.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن هذا الاجتماع الذي تم عقده أمس الخميس، يأتى تنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، فى اجتماعه أمس الأول، والمتمثلة فى حصر محطات معالجة الصرف الصحى التى تحتاج إلى توسعة طاقاتها، أو تحتاج إلى رفع كفاءة، وتحديد نوعية المعالجة المطلوبة لكل محطة، سواءً المعالجة الثنائية أو الثلاثية، بما يتناسب مع متطلبات إعادة استخدام المياه المُعالجة، وذلك من أجل الحفاظ على هذا المورد الهام، واستغلال كل قطرة ماء بالشكل الأمثل لتحقيق أعظم فائدة منها.
ووجه نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، بإعداد دراسة فنية تتضمن الأعمال المطلوبة والقيمة المالية لمحطات المعالجة التي تحتاج لتوسعات، والمحطات المطلوب رفع كفاءتها، وتحديد نوعية المعالجة المطلوبة، وذلك طبقاً للمعايير والقوانين المُنظمة في هذا الخصوص.
وأشار الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، إلى أن الجهاز قام بجمع البيانات الخاصة بمحطات معالجة الصرف الصحي على مستوى الجمهورية، والتي تقوم بالصرف على الغابات الشجرية والأخوار الجبلية، والطاقات التصميمية والفعلية للمحطات.
وعقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، اجتماعا أمس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع إنريكو إسبيلر، مدير محفظة بنك التعمير الألماني لقطاعي المياه وإدارة المخلفات، لبحث سُبل التعاون بين الوزارة والبنك في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، ووضع تصور للفرص المستقبلية للتعاون بين الجانبين.
واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، الهيكل المؤسسي لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وسياسة واستراتيجية القطاع، ونسب التغطية الخاصة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، ومجهودات الوزارة في زيادة نسب تغطية خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية، وتحسين النظم التشغيلية وأداء مقدمي الخدمة، وتعزيز إطار عمل قطاع المرافق بالوزارة، موضحاً أن من أهم أولويات قطاع المرافق حالياً، المشاركة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وكذا مشروعات الخطة الاستراتيجية للتوسع فى محطات تحلية مياه البحر، وإعادة استخدام المياه.
وأشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية إلى أن الدولة تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتولي اهتماماً كبيراً بمشروعات تحلية مياه البحر، مستعرضاً المخطط الاستراتيجي لمحطات تحلية المياه حتى عام 2050، والذي يشمل 4 محاور رئيسية لتوفير الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية نتيجة الزيادات السكانية الطبيعية، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات المائية المطلوبة لتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.
