رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يدعو للتشاور حول القاعدة الدستورية للانتخابات

دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، اليوم الخميس، مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى التشاور دون تأخير حول القاعدة الدستورية للانتخابات، راصدا سلبيات شهدتها هذه الجولة من المناقشات حول القاعدة الدستورية للانتخابات.

وقال كوبيش، إنه شعر أحيانا خلال مناقشات القاعدة الدستورية للانتخابات التي جرت بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي، أمس الأربعاء واليوم، بأنها تجرى في مجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة وليس في ملتقى الحوار، منتقدا محاولة البعض إيجاد حلول لكل مشكلات ليبيا خلال السنوات العشر الأخيرة خلال جلسات ليست منوطا بها ذلك، وفق كلمته في ختام اجتماعات ملتقى الحوار السياسي، عبر الاتصال المباشر؛ لمناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات. 

ووجه حديثه إلى أعضاء ملتقى الحوار، قائلا: ما يجمعكم أكثر مما يفرقكم، مستعرضا مطالبات بعض الأعضاء بضرورة وجود ضمانات لإجراء الانتخابات في موعدها، وأهمية إنهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات.

وأكد مواصلة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جهودها للمضي قدما نحو إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر من العام الجاري وفق خارطة الطريق المتفق عليها.

وأنهى أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي-الليبي، يومين من المداولات المنقولة على الهواء مباشرة، لبحث مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر المقبل، الذي أعدته اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى، دون الوصول إلى اتفاق بشأنها، ما يعني المضي اعتماد قرار البرلمان رقم 5 لسنة 2014م، الذي يقضي باجراء انتخابات عبر الاقتراع المباشر من الشعب.

وكان كوبيش، رحب في كلمته الافتتاحية لاجتماع لجنة الحوار السياسي، أمس الأربعاء، بجهود اللجنة القانونية في انجاز هذه القاعدة القانونية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أملا أن يتوافق أعضاء الملتقى عليها، للمضي قدما نحو تنظيم هذا الاستحقاق الذي يطالب به وينتظره الشعب في موعده المقرر وفق خارطة الطريق في ديسمبر المقبل 

وفي مداخلتهم التي تابعها الليبيون، على مدى اليومين، عبر أعضاء الملتقى عن آرائهم بشأن هذه القاعدة، وكان واضحا الخلاف حولها، حيث منهم من أيد انتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب ومنهم من تمسك باجراء الاستفتاء على مشروع مسودة الدستور قبل اجراء الانتخابات، وعدم مصادرة حق الشعب في ابداء رأيه في دستور بلاده.

وفي وقت سابق، أوضح رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح، خلال لقاء مع المبعوث الأممي، أنه في حال توافق ملتقى الحوار على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات ستتم إحالتها لمجلس النواب لاعتمادها وتضمينها بالإعلان الدستوري، مبينا أنه في حال عدم توافق الملتقى على القاعدة، سيتم العمل بقرار مجلس النواب رقم (05) لسنة 2014، القاضي بإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر من الشعب"، مشيرا إلى "مقترح مشروع قانون انتخابات الرئيس من الشعب جاهز لعرضه على المجلس".