«نقابية الإسكندرية للغزل والنسيج» تطالب بإلغاء قرار منع دخول رئيسها وأمين الصندوق للشركة

طالبت اللجنة النقابية للعاملين بشركة الإسكندرية للغزل والنسيج، بتدخل المسئولين لإيقاف القرارات التعسفية التي يتخذها مجلس إدارة الشركة ضدهم.

واتخذت الشركة قرارا، بمنع أشرف ناصف رئيس اللجنة النقابية، وفرج النجار أمين صندوق اللجنة، من دخول الشركة ومباشرة عملهم النقابي رغم حصولهم علي تفرغ نقابي بموجب القانون 213 لسنة 2017 م والمعدل بالقانون 142 لسنة 2019م.

وكان فرج النجار أمين صندوق اللجنة النقابية قد توجه إلى الشركة لمباشرة عمله النقابي، ولكنه فوجئ أن مسئول أمن الشركة أوقفه وأخبره بأن هناك تعليمات من الإدارة بمنعه من الدخول هو ورئيس اللجنة النقابية، مما اضطره إلى التوجه إلى قسم شرطة سيدي جابر وحرر المحضر رقم 5184 لسنة 2021م بتاريخ 8 مايو الجاري بمنع الإدارة له من دخول الشركة ومباشرة عمله النقابي.

وبدأت الخلافات بين إدارة الشركة واللجنة النقابية للعاملين، منذ ما يقرب من عام، حيث قامت الشركة بفصل 230 عاملا من عمال الشركة ونقلت آخرين إلى فرع الشركة بمدينة السادات بالمنوفية، قبل أن تقوم اللجنة النقابية بالتصدي لتلك الإجراءات وتقديم شكاوي متعددة وتحرير محاضر ضد إدارة الشركة بالامتناع عن صرف أجور العاملين طوال تلك الفترة، ومن ثم قامت الإدارة بإيقاف أعضاء اللجنة النقابية عن العمل ورفع دعوى قضائية ضدهم بالفصل ما زالت منظورة أمام القضاء ولم يتم البت فيها حتى الآن.

وكانت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، برئاسة عبدالفتاح إبراهيم، قد خاطبت محمد سعفان وزير القوى العاملة، بشأن شركة إسكندرية للغزل، مؤكدة أنّ إدارة الشركة أنهت خدمة جميع العاملين بالشركة، وعددهم 230 عاملا، وكذلك غلق المنشأة.

وأضافت النقابة أنّ الإجراء الذي قامت به الشركة يمثل تعدي صارخ على صحيح القانون، بالإضافة إلى التعسف في فصل زملاء حتى يتمكنوا من التصرف في بيع أرض الشركة والتي تتجاوز الـ43 فدانًا.

وطالبت النقابة وزارة القوى العاملة بوقف القرار التعسفي وغير القانوني، والذي سيؤدي إلى تشريد الزملاء العاملين بالشركة والتصرف في أراضيها والتربح بما يزيد على المليار ونصف من حصيلة البيع لا سيما وأنّ هذه الشركة قد تم خصخصتها عام 1998، ضمن برنامج الخصخصة وقدر سعر متر الأرض وقتها بما قيمته 75 جنيهًا، والآن يتجاوز الـ50000 جنيه للمتر.