كيف خدعت «عصابة الأطباء» بنوك الجيزة؟

تستكمل «الدستور» نشر التفاصيل الكاملة حول تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أموال البنوك والحصول على قروض ضمن مبادرة إقراض الأطباء بفائدة مخفضة، وتقديم مستندات مزورة دالة على أنه طبيب.

أقوال الشهود

وجاء بأقوال وكيل عن العضو المنتدب لبنك عربي شهير أن المتهم الثالث تقدم بطلب للبنك للحصول على قرض ضمن مباردة البنك الإقراض الأطباء بفائدة مخفضة، وقدم مستندات ثابت بها أنه طبيب، وبالاستعلام عنها تبين أنها غير صحيحة.

كما جاء بأقوال - محام - وكيلا عن العضو المنتدب لبنك عربي آخر شهير أيضا بأن المتهمة الثانية تقدمت للبنك للحصول على قرض ضمن مبادرة البنك لإقراض الأطباء بفائدة مخفضة، وقدمت مستندات ثابت بها بأنها طبيبة أسنان.

وأضاف أنه وبالفعل تمكنت من الحصول على القرض وعقب ذلك ورد إليه إخطار من مباحث الأموال العامة يفيد بأن المستندات المقدمة بمعرفة المتهمة الثانية مزورة.

وجاء بأقوال مقدم کیمیائي ورئيس قسم البحوث الفنية بالإدارة لمباحث الأموال أنه بفحص المستندات محل الواقعة تبين له أنها جميها مزورة تزويرا كليا باستخدام الحاسب الآلي.

قرار الإحالة

وجاء في قرار الإحالة الذي أعدته النيابة العامة بشمال الجيزة، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة "محمد م" (هارب)، و"س ي" 41 سنة - حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية - (محبوسة)، و"عبد القادر م" - ۳۹ سنة - سائق - (محبوس) أنهم في غضون عام ۲۰۲۰، بدائرة قسم شرطة العجوزة محافظة الجيزة، المتهم الأول قلد وآخر مجهول أختام وعلامات إحدى الجهات الحكومية وهي بصمة خاتم شعار الجمهورية وزارة الصحة بأن اصطنعها على غرار البصمة الصحيحة له ومهر بها المحررات محل الاتهام التالي مع علمه بتقليدها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين جميعاً وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا في تزوير في محررات رسمية عن طريق الاتفاق، والمساعدة بأن أمد المتهمان الثاني والثالث المتهم الأول بالبيانات المراد إثباتها ، فقام الأخير بالاشتراك مع آخر مجهول في تزويرها وأنشأها على غرار المحررات الصحيحة ومهرها بتوقیعات نسبها زورا للموظفين المختصين لتلك الجهات وهي شهادة تسجيل عيادة أسنان باسم المتهمةالثانية منسوب صدورها لمديرية الشئون الصحية بالجيزة - ومستخرج رسمي من سجل أطباء الأسنان باسم المتهمة الثانية المنسوب صدوره لوزارة الصحة والسكان الإدارة العامة للتراخيص الطبية - مستخرج سجل الطب البشري باسم المتهم الثالث منسوب صدوره إلى وزارة الصحة والسكان الإدارة العامة للتراخيص الطبية - ترخيص تشغيل منشأة طبية باسم المتهم الثالث والمنسوب صدوره لمديرية الشئون الصحية بالجيزة وكان ذلك بطريق الاصطناع الكامل ، به وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع قرار الإحالة أن المتهمون استعملوا المحررات المزورة آنفة البيان بأن قدموها إلى موظفين حسني النية ببنكين مع علمهم بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح قرار الإحالة أنهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا في تزوير محررات إحدى النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا (النقابة العامة لأطباء، النقابة العامة لأطباء الأسنان) عن طريق الاتفاق والمساعدة بأن أمد المتهمان الثاني والثالث المتهم الأول بالبيانات المراد إثباتها فقام المتهم الأول بالاشتراك مع مجهول على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة ومهرها بتوقیعات نسبها زورا للموظفين المختصين لتلك النقابات (وهي كأرنية باسم المتهمة الثانية منسوب صدوره للنقابة العامة لأطباء أسنان مصر - وشهادة قيد اخصائي باسم المتهمة الثانية منسوب للنقابة العامة لأطباء أسنان مصر- وكأرنية يفيد قيد المتهم الثالث لأطباء مصر- وافادة باسم المتهم الثالث منسوب صدورها للنقابة العامة لأطباء مصر - وثلاث شهادات اخصائي ثان باسم المتهم الثالث منسوب صدورها إلى النقابة العامة لأطباء مصر وكان ذلك بطريق الاصطناع الكامل، وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة واستعملوها بأن قدموها إلى موظفين حسني النية ببنكين شهيرين  مع علمهم بتزويرهم على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أوضح قرار الإحالة أنه توصلوا إلى الاستيلاء على مبلغ مالي وقدره ثلاثمائة ألف جنيه مصري والمملوك للبنك عن طريق الاحتيال لسلب بعض ثروته بأن استعملوا طرق احتيالية من شأنها إيهام الموظفين المختصين بالبنك سالف البيان بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي قدرة المتهمة الثانية على سداد ذلك المبلغ بأن قدمت له محررات مزورة آنفة البيان والثابت أنها طبيبة فحصلت على قرض من البنك بناء على ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتبين من قرار الإحالة أنهم شرعوا في الاستيلاء على مبلغ مالي المبين قدرا بالتحقيقات والمملوك لبنك آخر عن طريق الاحتيال لسلب بعض ثروته بأن استعمل المتهم الثالث طرق احتيالية من شأنها إيهام الموظفين المختصين بالبنك بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وقدم لهم المحررات المزورة آنفة البيان والثابت بها أنه طبيب وذلك لإثبات قدرته على سداد ذلك المبلغ القرض الطالب الحصول عليه ، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو استعلام البنك عن صحة تلك المحررات والتي تبين له تزويرها على النحو المبين بالتحقيقات.