تعاون بين «العمل الدولية" و«اتحاد الصناعات» لتنفيذ برنامج التلمذة المهنية

وقعت منظمة العمل الدولية، مع اتحاد الصناعات المصرية، اتفاقية تمتد حتى نهاية العام الجاري 2021، وذلك لتنفيذ برنامج التلمذة المهنية للشباب المصري ومجتمعات اللاجئين بالقاهرة الكبرى. 

وتأتي تلك الاتفاقية في إطار تنفيذ أنشطة مشروع آفاق، الممول من قبل المملكة الهولندية، والذي يتم تنفيذه من خلال شراكة تجمع بين منظمات الأمم المتحدة وهم، مؤسسة التمويل الدولية، ومنظمة العمل الدولية، ومفوضية شئون اللاجئين، ويونيسف. 

ووقع الاتفاقية إيريك أوشلان، مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وأريتريا، والدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات.

ويهدف برنامج التلمذة المهنية إلى تمكين الشباب المصري واللاجئين الذين يتراوح عمرهم بين 20 و35 سنة، وذلك من خلال توفير فرص التلمذة المهنية داخل الورش والمصانع المتخصصة من أجل زيادة فرص حصولهم على فرص عمل لائقة بالمحافظات المستهدفة. 

وفي هذا السياق، سيقوم البرنامج بالتركيز على عدد من الصناعات التي تعمل بكثافة على التوظيف، مثل صناعة الملابس الجاهزة والأثاث في القاهرة الكبرى.

وفي هذا الصدد، أكد إيريك أوشلان، مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وأريتريا، أن البرنامج من المقرر أن يدعم المستفيدين للحصول على تعليم ذي جودًة عالية من خلال تعزيز مهاراتهم التقنية كجزء من جهود منظمة العمل الدولية في مساعدتهم على إيجاد فرص عمل لائقة. كما أضاف أن تلك المنهجية ستؤدي إلى قوة عاملة منتجة تسهم إسهامًا إيجابيًا في مصر بطريقة مستدامة، وخاصًة بعد تأثير فيروس كورونا (كوفيد-19). 

وأضاف أوشلان، أن تلك البرامج تقوم على تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتي تعتبر ضمن أولويات المنظمة من أجل المساهمة في تحقيق رؤية مصر لعام 2030  تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة.

فيما قال الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، إن الاتحاد يسعى منذ عام 2015 لإبراز دور المسئولية المجتمعية في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية ورفع إنتاجية المشروعات والنهوض بالمؤشرات الاقتصادية والتنموية وبيان الانعكاسات الإيجابية لتطبيق مبادرات المسئولية المجتمعية على تحقيق السلام الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وعلى تنمية الموارد البشرية ومردود ذلك كله على الارتقاء بمعدلات تشغيل الشباب.

ومن جهته، قال أمير عبيد، مدير مشروع آفاق مصر بمنظمة العمل الدولية، إن ما يميز تلك البرامج هو طريقة اتاحتهم بفرص تدريبية للمستفيدين من خلال الممارسة داخل الورش والمصانع المتخصصة، مما يضمن ليس فقط تعلم مهارات مهنية عملية ومطلوبة في سوق العمل ولكن أيضًا ستتيح زيادة فرص الشباب في الحصول على عمل لائق بعد التدريب داخل هذه الورش والمصانع.

وأشار السيد تركي، مستشار اتحاد الصناعات المصرية، إلى الأهمية التي يوليها الاتحاد لبرنامج التلمذة المهنية للشباب المنفذ بالتعاون مع منظمة العمل الدولية حيث يسعى الاتحاد إلى المشاركة – مع باقي الأطراف الفاعلين- لخلق ظروف مواتية تمكن الشباب بما في ذلك اللاجئين من إثراء مجتمعاتنا من خلال قدراتهم البشرية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي تسهيل مساهماتنا في أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.