إحالة رجلي أعمال للمحاكمة في قضية فساد القمح

أحالت جهات التحقيق، اليوم الثلاثاء، رجلي أعمال، مالك ومدير «بنكر للقمح» إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهما في قضية فساد القمح والاستيلاء عليه بقيمة بلغت نحو 52 مليون جنيه.

حملت القضية رقم 14 لسنة 2021 حصر تحقيق أموال عامة عليا، وقيدت تحت رقم 55 لسنة 2021 جنايات أموال عامة عليا، وتولى التحقيق فيها المستشار أحمد سالم رئيس نيابة الأموال العامة العليا، تحت إشراف المستشار طارق الحتيتي القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.

المتهمان في القضية هما، "محمد ك"، 46 سنة ، رجل أعمال ومالك "بنكر الزهراء"، و"فرج. ع"، 40 سنة،  رجل أعمال وأمين "بنكر الزهراء".

وانتهت جهات التحقيق من تحقيقاتها في القضية تحت إشراف المستشار طارق الحتيتي القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، وأحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.

واتهمتهما النيابة العامة بالتورط في فساد في عمليات توريد وتخزين وترويج القمح الذي تم التعاقد عليه مع الشركة العامة للصوامع والتخزين "إحدى الشركات التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين".

كانت قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة بالسجن 7 سنوات لمحمد كامل مالك شونة، ورد 17 مليون جنيه وآخر بالسجن 5 سنوات وبراءة الآخرين في قضية فساد القمح الكبرى.

وأحال النائب العام 11 مسؤولاً عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه.

وتضمن أمر الإحالة انفراد المتهم الأول (هارب) بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد على رأسهم عبد الغفار محمد السلامونى - نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومحمد كامل محمد أبو حشيش - مالك شونة أبناء الجيزة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر، كونهم موظفين عموميين "أعضاء لجنتى الفرز والاستلام بموجب القرار الوزارى المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة "سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين" وهى إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأحال النائب العام 11 مسؤولاً عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه وتضمن أمر الإحالة انفراد المتهم الأول (هارب) بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد، على رأسهم نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومالك شونة أبناء الجيزة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر، كونهم موظفين عموميين "أعضاء لجنتى الفرز والاستلام بموجب القرار الوزارى المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة "سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين" وهى إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.