خبير اقتصادي يكشف تأثير دمج شركات النقل البري على الخدمة المقدمة للمواطن

قال الدكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الحكومة جادة في خطتها لتطوير شركات النقل البري التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

 وأضاف "عادل"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحكومة لديها خطة عبر وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للنقل البحري والبري لدمج الثلاث شركات الخاصة بالنقل البري، وهي الصعيد وغرب الدلتا وشرق ووسط الدلتا للنقل، لافتًا إلى أن العمل علي دمج الشركات الثلاث سيساهم في وجود كيان قوي يعمل علي تقديم خدمة مميزة للمواطنين أثناء السفر بين المحافظات .

 وأشار إلى أن من مميزات وجود كيان واحد بعد الدمج هو العمل علي زيادة الايرادات والاستغلال الجيد للأصول غير المستغلة لهذه الشركات.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنفيذ محاور استراتجية خطة تمويل تطوير مصانع وشركات قطاع الأعمال العام التي تتبعها الوزارة والشركات في تمويل مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في التوقيت الحالي وتتجاوز تكلفتها 45 مليار جنيه.

 واشتلمت الاستراتيجة علي عدة محاور حيث يتمثل المحور الأول في تمويل المشروعات علي التمويل الذاتي للشركات، من خلال زيادة رأس المال ويكون ذلك عبر تمويل من المساهمين في الشركات بينما يتمثل الجزء الثاني في هذا المحور في بيع الأراضي أو الأصول غير المستغلة، حيث يمثل هذا العنصر أهمية كبيرة للغاية في عملية  تمويل خطة تطوير الشركات.

ويأتي ذلك عقب نجاح الوزارة في حصر 250 أصل غير مستغل وتحويل رخصة عدد قطع أراضي 182 من صناعي الي سكني تتواجد هذه الأراضي في مناطق مميزة، وتم عرضها على رجال الأعمال خلال لقاء الوزير معهم ووصلت التقيمات المبدئيىة لسعر الأراضي الي أكثر من 2 تريليون جنيه، حيث لا يوجد سعر نهائي أو شامل كون الأسعار متغيرة حيث يتم تقييم كل قطعة أرض علي حده ويكون السعر متغير وفقا للسوق ووفقا للاتفاقيات التي تتم لذا وضعت الوزارة خطة في هذا الشأن من خلال طرح شهري للأراضي  وتنقسم خريطة الأراضي  الي محفظة أراضي ضخمة مملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركاتها التابعة للاسكان تجاوزت قيمتها 100 مليار جنيه بينما تتوزع بقية الأراضي علي الشركات الأخري التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية والمعدنية والنقل البحري والغزل والنسيج والأدوية .

 فيما اشتمل العنصر الثالث من التمويل الذاتي الي عنصر ايرادات  الشركات التي تحققها سنويا حيث يتم تخصص قيمة مالية ضمن مشروعات الاستثمارات اليت تضعها الشركات في خطة مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد سنويا.

أما المحور الثاني فيعتمد علي التمويل السريع من خلال  خلال قروض من مؤسسات تمويل دولية أجنبية ويتم التعاون بين وزارة قطاع الأعمال ووزارة التعاون الدولي في هذا الشأن ووزارة المالية كضامن حيث تم تطبيق هذا النموذج في مشروعات الغزل والنسيج وجاري المفاوضات لتمويل مشروعات مصر للألومينوم والدلتا للأسمدة .

أما المحور الثالث فيكون من خلال تمويل  كقروض من بنوك محلية عبر التعاون مع البنك المركزي والبنوك المحلية وهو ما تم في تمويل تطوير فندق النيل ريتز المملوك لشركة مصر للفنادق احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق بخلاف تمويل مصنع كيما الجديد الذي تم تمويله عبر البنوك المحلية وزيادة رأٍس مال الشركة وتجاوزت تكلفته 12 مليار جنيه وجاري حاليا التفاوض مع البنوك المحلية للمشاركة في تمويل مشروعات متعددة مثل  استكمال تطوير الفنادق التاريخية و عدة مشروعات صناعية متنوعة .

 أما المحور الرابع في التمكويل فيتمثل من خلال الطرح في البورصة عبر بيع حصص من الشركات وهو ما تم في بيع حصة 4.5 من أسهم الشرقية للدخان وجاري تطبيق بيع حصص في البورصة عقب استئناف برنامج الطروحات الحكومية بمشاركة عدد من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال يدخل فيها كلا من الاسكندرية لتداول الحاويات وبورسعيد ودمياط لتداول الحاويات و مصر للألومينوم ومصر للتأمين  ومصر لتأمينات الحياة والنصر للتعدين وعدد أخر جاري تجهيزه  ضمن البرنامج الحكومي للطروحات .

 بينما يتمثل المحور الخامس في التمويل عبر المشاركة مع القطاع الخاص من رجال الأعمال والمستثمرين في مشروعات تنموية للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام حيث تسعي الحكومي في الاستفادة من تمويل القطاع الخاص المصري .

فيما يتمثل المحور السادس في جذب استثمارات أجنبية لتمويل المشروعات التنموية ويعد هذا الهدف هدف رئيسي للحكومة من أجل زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر عبر الفرص الاستثمارية المتاحة في شركاتها في ظل احداث خطة تطوير عملاقة للمرة الأولي منذ نشأة هذه الشركات والمصانع سواء في قطاعات الغزل والنسيج أو صناعة الأدوية و النقل البري والمشروعات الزراعية وصناعة السيارات .