«الحديد والصلب المصرية» تطلب من البورصة إيقاف التداول على أسهمها

تقدمت شركة الحديد والصلب المصرية، بطلب إيقاف التعامل على أسهمها اعتباراً من من بداية جلسة تداول غداً الثلاثاء 25 مايو الجاري.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الإثنين، أن إيقاف التداول لحين العرض على لجنة القيد للنظر في الموافقة على تخفيض رأسمال الحديد والصلب المصرية (الشركة القاسمة)، وقيد أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر (المنقسمة)، وإعادة التعامل على أسهم الحديد والصلب، وبدء التداول على أسهم المناجم والمحاجر.

 وكانت الحديد والصلب المصرية تقدمت بمستندات قيد تعديل أسهم الشركة نتيجة إعادة الهيكلة بالتقسيم أفقياً إلى شركتين.

وبحسب بيان البورصة أمس الأحد، فإن الشركتين هما:

- شركة الحديد و الصلب المصرية - وهي الشركة القاسمة برأسمال مرخص به قدره 2 مليار جنيه مصري  ورأس مال مصدر بعد التخفيض قدره 1,758,370,100.40 جنيه مصري، موزعاً على عدد 976,872,278 سهم، بقيمة اسمية قدرها 1.8 جنيه للسهم الواحد.

2- شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر - وهي الشركة المنقسمة (شركة جديدة) برأسمال مرخص به قدره 500 مليون جنيه مصري، ورأسمال مصدر قدره 195,374,455.60 جنيه مصري، موزعاً على 976,872,278 سهم، بقيمة اسمية قدرها 0.20 جنيه للسهم الواحد.

وقالت شركة الحديد والصلب المصرية، إن إيرادات النشاط التجاري للشركة بلغت 816.24 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو حتى 30 أبريل 2021.

وأوضحت الحديد والصلب في بيان لبورصة أن المبيعات المحلية بلغت 70 مليون جنيه خلال شهر مارس الماضي، بينما لم يكن هناك صادرات خلال الشهر ذاته.

وحققت الشركة عن النصف الأول من العام المالي الجاري، خسائر بلغت 437.05 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 478.18 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتسجل 555.28 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 583.25 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

كانت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، وافقت على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساساً للتصفية