برلماني يثمن اهتمام الريئس بتوفير «حياة كريمة» للمواطنين في الريف

وجه النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم بمحافظة القاهرة، تحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على متابعته المستمرة للمبادرة التاريخية "حياة كريمة"، مثمناً تكليفات الرئيس للحكومة بتوفير كافة عوامل النجاح لهذا المشروع العملاق، وكذلك توحيد وتنسيق الجهود ما بين كافة الجهات الحكومية المختصة والجمعيات الأهلية لتحقيق الغاية الأساسية لهذا الجهد بتوفير حياة كريمة لكل مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا بقرى الريف المصري.

وقال حنفي، اليوم، إن الرئيس السيسي دائما ما يعطى أكبر اهتمام ويضرب المثل والقدوة لنا جميعاً فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لأهالينا البسطاء من الفئات الأكثر احتياجاً، مناشداً جميع المؤسسات بالدولة خاصة مؤسسات المجتمع المدنى فى دعم جهود الدولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي يستفيد منها 85 مليون مواطن مصرى يقطنون القرى والريف.

وكان اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى المجموعة الوزارية والسادة المسؤوليين عن مبادرة "حياة كريمة".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة "حياة كريمة".

وقد وجه الرئيس بتوفير كافة عوامل النجاح لهذا المشروع العملاق، وكذلك توحيد وتنسيق الجهود ما بين كافة الجهات الحكومية المختصة والجمعيات الأهلية لتحقيق الغاية الأساسية لهذا الجهد بتوفير حياة كريمة لكل مواطن من الفئات الأكثر احتياجاً بقرى الريف المصري.

كما وجه الرئيس كذلك بتوفير كافة الموارد والمعدات والآلات وأطقم العمالة من كافة التخصصات لصالح المشروع، وشحذ إمكانات الدولة الإنتاجية، سواء من قطاع الأعمال أو القطاع الخاص، لتوفير كافة المستلزمات المطلوبة في أعمال المشروع في مختلف محاوره. 

واطلع الرئيس في هذا الإطار على عرض متكامل لكافة محاور مشروع تطوير قرى الريف المصري، والذي يعد المشروع الأضخم من نوعه في العالم من حيث حجم الأعمال وتنوعها ونسبة المستهدفين التي تبلغ أكثر من نصف تعداد السكان بالدولة، وكذلك أهدافه الشاملة التي تسعى للارتقاء بالأبعاد التنموية والخدمية والاجتماعية للمواطنين، وذلك بالتدخل العاجل لتحسين وتطوير كافة نواحي الحياة وجودتها في إجمالي 4584 قرية وتوابعها، يقطنهم حوالي 58% من إجمالي سكان مصر، وبتكلفة تقديرية 700 مليار جنيه، وذلك في إطار تحرك حكومي واسع النطاق يتم بالتكامل بين كافة أجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر.