موازنتا البترول والكهرباء في اجتماعين لـ«خطة النواب» اليوم

تستأنف لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعاتها اليوم الأحد، لمناقشة الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة عن السنة المالية 2021-2022.

وتعقد اللجنة اجتماعين متتاليين تتناول خلالهما مناقشة موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول، ومشروع موازنة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والجهات التابعة لها.

وفي وقت سابق، انتهت اللجنة من مناقشة موازنات ديوان عام وزارة التعليم والتعليم والصحة، وبعض الجهات التابعة لهما، مؤكدة أنها ستوصي الحكومة بتخصيص اعتمادات مالية إضافية للقطاعات الثلاث، والمستشفيات الجامعية بإجمالي 5 مليارات جنيه.

وأكدت اللجنة أنها ستركز على  بعض البنود الأساسية فيما يتعلق بموازنات قطاع الصحة، لاسيما العلاج على نفقة الدولة، حيث أظهرت المصروفات الفعلية للعام المالى الحالى أنه يحتاج إلى  زيادة.

أما فيما يتعلق بقطاع التعليم، أكدت اللجنة أنها تستهدف زيادة عدد الفصول الدراسية ضمن المنظومة الجديدة، وتحسين الأحوال المادية للمعلمين، خاصة وأن الصف الرابع الابتدائي سيدخل العام الحالي في المنظومة الجديدة، الأمر الذي يتطلب زيادة المخصصات المالية لوزارة التعليم لتتمكن من صرف حافز مدرسيه، أسوة بباقي فصول المنظومة الجديدة.

وفي سياق متصل، أكدت اللجنة سعيها لزيادة بند الأدوية ومستلزمات تشغيل المستشفيات، مع توجيه جميع الزيادات التى ستوصى بها اللجنة لخدمة المواطن البسيط.

كما شملت التوصيات المبدئية للجنة زيادة مخصصات المستشفيات الجامعية، وهيئة الأبنية التعليمية، بجانب العديد من التوصيات الأخرى التى سيتم وضعها بعد الانتهاء من المناقشات داخل اللجنة.

كما أوصت اللجنة بضرورة تطوير المستشفيات الجامعية الواقعة في نطاق تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل، لافتة إلى أن مخصصات موازنة المستشفيات الجامعية لم تتضمن أية مبالغ لتطوير المستشفيات التى ستعمل على تفعيل الخدمة.

ومن ناحية أخرى، طالب عدد من أعضاء اللجنة بضرورة ضم الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، ما أثار الجدل بين أعضاء اللجنة، بينما شددت الحكومة على رفضها لهذا الاتجاه، موضحة أنها كانت تؤيد هذا الاتجاه، حيث أن إضافة الهيئات الاقتصادية على الموازنة سيزيد من حجم الموازنة إلى 4 ونصف تريليون، ولكن بعد دراسة تداعيات هذا الأمر تكشف لها أنه لن يكون في صالح الدولة.