مذكرة حول سلبيات قانون إنشاء الأندية الخاصة أمام مجلس الشيوخ

عقدت لجنة الشاب والرياضة بمجلس الشيوخ، جلسة للاستماع إلى عدد من القانونيين في تعديل مشروع قانون الأندية الخاصة الجديد، بحضور إبراهيم حجازي، رئيس اللجنة الرياضية، والمحامي هاني صيح، محامي المتضررين من نادي وادي دجلة، وأشرف عوض، وحسام جودة.

وخلال الجلسة تم تقديم مذكرة حول سلبيات قانون 71 لسنة 2017، المعدل بالقانون رقم 77 لسنة 1975، قانون 71 جاء تعديل للقانون 77 الذي جاء به إشهار نادي وادي دجلة وعلته هناك رسم انشائي يتم سداده وهو رسم 60 لـ 120 ألف لكل عضو ومستندات تدل على ذلك من عقود وقروض لضمان العضوية لأنه كان جارِ عمل فروع لنادي وادي دجلة المشهر.

وأتاح هذا القانون وجود أندية خاصة لم يكن موجود في قانون 77 وتكون مؤقته أي تصريح مزاولة وسمى أي من يتعامل مع هذه الاندية متلقي خدمة وليس عضو وبالتالي الاجراءات اهدرت ملايين على الدولة.

وجاء في المذكرة أن ممارسة الرياضة حق للجميع يكفله الدستور طبقا لما نصت عليه المادة 84 وقانون 77 لسنة 1975 وذلك لاهمية ممارسة الرياضة في تربية أجيال تتمتع بالأخلاقيات الحميدة والبنيان القوي أعطى الدستور وقانون 77 لسنة 1975 امتيازات كبيرة للهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة وحمى أموال هذه الهيئات واعتبرها أمولا عامة تساهم به في خلق مناخ صحي لتربية الاجيال الجديدة.

واستطرد في المذكرة بعض الملاحظات على قانون الرياضة الجديد : 

أولا : لم يضع قانون الرياضة الجديد ضمانات لحماية أموال الهيئات الرياضية والتي تعد أموال عامة والتي يجب أن تستغل في توفير الخدمات الرياضية والاجتماعية والثقافية لاعضاء هذه الهيئات.

حيث أتاح القانون الجديد للهيئات الرياضية أن تساهم في إنشاء شركات دون أن تضع ضوابط محددة لحماية أموالها التي تعد أموال عامة ورغم اختلاف الهدف الذي تنشأ من أجله كل من الهيئات الرياضية والشركات حيث أن الهيئات الرياضية لا تهدف بالأساس لأن تتاجر في أعضائها أو تتربح من ورائهم ولكن يفترض تقديم خدمات رياضية وثقافية واجماعية للاعضاء من خلال استغلال أموال الهيئة التي تعد أموال ذات نفع.

وأضاف أن هناك سلبية تخص الفصل في تضرر المواطن من النادي حيث القانون يحرم المواطن من تمثيل المتضرر أمام القضاء العادي وهو حق التحكيم كبند أساسي إذا تم فسخ العضوية أو أوقفها ويكون الشكوى في المركز الاولمبي ويتم دفع 12 ألف جنيه لنظر الشكوى وإصدار الحكم، وتكون مراحل التقاضي طويلة وغير منتهية ومع كل جلسة استئناف يتم دفع نفس المبلغ .