حفلات مطربى المهرجانات تخرق قرار الحكومة بشأن «كورونا»
في الأيام الأخيرة من تفشي الموجة الثالثة من فيروس كورونا، أعلنت الحكومة المصرية عن قرارها الجديد بشأن حظر إقامة الاحتفالات والفعاليات الفنية أو الثقافية، التي تشهد تواجدًا من التجمعات كبيرة للمواطنين، وكذلك الأفراح والاحتفالات الشعبية والمهرجانات والموالد، طبقًا لإجراءات الوقاية من الوباء، والحفاظ على سلامة المواطنين من خطر الإصابة بالعدوى.
وأقرت الحكومة باستمرار فترة الحظر حتى نهاية شهر مايو الجاري، في حين أن هناك من خالف ذلك القرار، ضاربًا به عرض الحائط، وكان على رأسهم مطربي المهرجانات والأفراح الشعبية، الذين استغلوا غياب الرقابة في بعض المناطق ليقيموا حفلاتهم الغنائية، دون أي مراعاة لخطورة الوباء.
رصدت "الدستور" في السطور التالية، عدم التزام مطربي المهرجانات بقرارات الحكومة الأخيرة، من خلال نشر فيديوهات على حساباتهم الشخصية، توضح الكارثة، وإصرارهم على إقامة الحفلات الكبيرة التي تشهد تجمعات ضخمة، ما يتسبب في انتشار العدوى بشكل كبير، فقط يكتفون بالحصول على الأموال ومواصلة أعمالهم.
تمادى مطربو المهرجانات في مواصلة حفلاتهم، التي شملت الأفراح الشعبية وحفلات التخرج، كُل منهم شهد تجمع عدد كبير من المواطنين، جميعهم اختلطوا بشكل مقرب للغاية، دون مراعاة أي اجراءات احترازية، أو الالتزام بترك مسافات بينهم، وبناءً على ذلك، تورطت أيضًا شركات تنظيم الحفلات في التعاقد مع مطربي المهرجانات، لعقد حفلات خلال الفترة الحالية.
تواصل "معد التقرير" مع أحد منظمي الحفلات، الذي أخبرنا عن إمكانية التعاقد مع مطربي المهرجانات على إقامة حفلة غنائية في الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا أن جميعهم مشغولين حاليًا، بسبب تعاقدهم بالفعل على عدد كبير من الحفلات الشعبية، وهذا أكبر دليل على خرقهم لقرارات الحكومة الأخيرة.
طلب منا منظم الحفلات، اختيار مكان بعيد عن أعين الأمن، حتى لا يتم إلغاء الحفل في أي وقت، والتكمن من استكماله حتى الوقت المتفق عليه، وأشار إلى الأماكن المغلقة مثل فيلا خاصة تستطيع أن تستقبل حفلًا، مقابل سعر تجاوز 20 ألف جنيه، إذا كيف يتم الرقابة على مثل تلك الممارسات التي تعرض حياة المواطنين للخطر المباشر؟.
فيما تواصل الحملات الأمنية جهودها في فض الحفلات الليلية والتجمعات الكبيرة التي تقام في المناطق الشعبية الخفية والأمكان الخاصة البعيدة عن أعين الأمن، ومعاقبة المخالفين لقرارات الحكومة بالحبس والغرامة التي تصل لـ4 آلاف جنيه.
