بينها «الإخوان».. كيف تُواجه ألمانيا «الفكر المتطرف» لجماعات الإسلام السياسي؟

رصدت دراسة أعدها المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الرهاب والاستخبارات، الإجراءات التي اتخذتها ألمانيا في محاربة التطرف ومكافحة إرهاب جماعات الإسلام السياسي، مشيرة إلى أن أبرزها شن حملات سياسية وقانونية لوضع جماعة الإخوان في قائمة التنظيمات الإرهابية وإيقاف التمويلات الواردة للجمعيات والمؤسسات التي تعمل الجماعة من خلالها. 
وذكرت الدراسة، أن الأجهزة الأمنية في المانيا عملت على  تكثيف عملياتها خلال الفترة الماضية لتتبع عناصر تنظيم الإخوان ومراقبة نشاطهم ومداهمتهم في أماكن تجمعهم، وكذلك حظر أي نشاط لهم، في إطار سعي ألمانيا لمحاربة الإرهاب والتطرف. 
ولفتت إلى أن التعديلات التي جرت على قانون الشرطة الألمانية مؤخرا سمحت للأجهزة الأمنية بمساحة أكبر للتحرك وملاحقة هذه العناصر، حيث قامت السلطات في الفترة الأخيرة بوضع المشتبه بانضمامه إلى جماعة الإخوان تحت رقابة مشددة لتتبع مصادر تمويلهم ومنع وصولها للبلاد.
وأضافت أن هذه الإجراءات الأمنية تتزامن مع حملات سياسية وقانونية لوضع الإخوان في قائمة التنظيمات المتطرفة، حيث تدرس عدة أحزاب سياسية آليات المساءلة القانونية لإيقاف التمويلات الواردة للجمعيات والمؤسسات والتنظيمات التي تنتمي لهذه الجماعة الإرهابية. 
- الإسلام السياسي يهدد ألمانيا 
وفقا للدراسة، شكل تيار الإسلام السياسي تهديدا كبيرا ومتزايدا لألمانيا خاصة في الآونة الأخيرة، موضحة أن عام 2016 شهد سلسلة من الهجمات الإرهابية التي نفذها إرهابيون تابعون لهذا التيار المتطرف. 
وذكرت أنه منذ 11 سبتمبر 2001، لقي مواطنون المان مصرعهم في هجمات إرهابية نفذتها جماعات الإسلام السياسي، وفي 2014، حذرت الشرطة الجنائية الاتحادية في المانيا من أن أكبر تهديد في البلاد ينبع من الهجمات الإرهابية الإسلاموية التي يرتكبها أفراد متطرفون أو جماعات صغيرة محسوبة على الإسلام السياسي. 
وتابعت أنه في سبيل الحد من انتشار التطرف والإرهاب في ألمانيا، عملت السلطات السياسة والأجهزة الأمنية على تبني وصياغة سياسات وإجراءات متواصلة لتحقيق ذلك الهدف.
-إجراءات ألمانيا في محاربة تطرف الإسلام السياسي 
قالت الدراسة أن ألمانيا شهدت في الفترة الأخيرة تحركات متتابعة لمراقبة أنشطة الجماعات المتطرفة، كما حصلت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية على مساحة كبيرة لتتبع أنشطة هذه الجماعات، وتجفيف منابع تمويلها، كما قامت الشرطة الألمانية بتفتيش شقق ومرائب تتبع تلك الجماعات في عشر ولايات ألمانية.  
وأوضحت أن من بين الجمعيات التي تم حظرتها السلطات الألمانية حتى الآن: "منظمة أنصار الدولية" بالأضافة إلى تسع منظمات فرعية مثل "مساعدة المقاومة العالمية" و"نداء العالم الأفضل"، مشيرة إلى ان قرار وزير الداخلية الألماني حظر هذه المنظمات استند على أدلة تشير أنها "تنتهك نظام الدستور بسبب أنشطتها التبشيرية والتكفيرية".
وشرحت الدراسة أن الكراهية على الإنترنت أصبحت أكثر عدائية خلال تفشي وباء كورونا وفقا للمسؤولين الألمان، لذلك فقد دخل قانون ضد جرائم الكراهية على الإنترنت حيز التنفيذ في ألمانيا في 3 أبريل 2021، والعقوبات قد تصل إلى عامين سجنا.
وقالت وزيرة العدل الألمانية كريستينا لامبرشت في 1 أبريل 2021، إن من ينشر رسائل كراهية على الإنترنت ويهدد أشخاصا، يجب أن يتوقع رفع دعاوى ضده وإدانته. 

وتابعت: اعتبارا من الآن يمكن للشرطة والقضاء اتخاذ إجراءات كثيرة جدا أكثر حسما ضد أية أشكال تحريض. إننا نزيد الردع ونزيد الضغط بشكل واضح. وأكدت لامبرشت أن الكراهية على الإنترنت صارت أكثر عدائية خلال تفشي وباء كورونا مقارنة بما كانت عليه قبل ذلك.
ولفتت الدراسة ألى أن السياسات الأخرى التي اتخذتها ألمانيا لمحاكفحة التطرف شملت: اتخاذ اجراءات ضد الإرهابيين من مواطنيها الذين هاجروا من البلاد للانضمام لصفوف تنظيم "داعش " وغيرها من التنظيمات المتطرفة. 
وتابعت: "تعمل ألمانيا في الوقت الحاضر على جمع الأدلة والشواهد على انضمام مواطنيها إلى عناصر “داعش” في سوريا والعراق، من أجل إخضاعهم إلى المحاكم حال عودتهم، ودون الحصول على تلك المعلومات القضائية، لن تتمكن من استعادتهم.
ويلا حظ أن القانون الألماني لا يعاقب من سافر إلى سوريا والعراق وعاش في ظل “خلافة داعش” بقدر إخضاع من تورط في عمليات إرهابية، سواء قتل أو جرائم حرب، وتكون عقوبته في ألمانيا لا تقل عن ثلاث سنوات، وفي بعض الحالات يمكن أن تصل إلى عشر سنوات.
- تطور قدرات المؤسسات الأمنية والاستخباراتية الألمانية لمحاربة الإرهاب
واختتم المركز الأوروبي دراسته قائلا " تمكنت ألمانيا إلى حد ما في تعزيز الأمن الداخلي خاصة في مسألة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب،  معتمدة على إمكانيات وقدرات أجهزة الشرطة والاستخبارات، دون أن تستعين في الجيش حتى خلال موجة الإرهاب التي ضربت ألمانيا ودول أوروبا خلال الاعوام السابقة، وهذا يعبر عن مؤشر إلى، بثقل المؤسسات الأمنية والاستخباراتية الألمانية".
وتابعت أنه "في مقابل ذلك فإن المواطن الألماني ما زال يشعر بهاجس الخوف وربما ما زالت ثقة المواطن بأجهزة الأمن والاستخبارات ضعيفة، لكن أجهزة الأمن و  الاستخبارات في ألمانيا، تمكنت من سد العديد من الثغرات ونقاط الضعف الأمنية داخل مؤسساتها وخارجها، خاصة عندما يكون الحديث عن التنسيق ما بين وزارة الداخلية والهجرة والجوازات ومراكز اللجوء."
وأوضحت أن فتح قواعد ومنصات ما بين أجهزة الأمن الألمانية والمؤسسات الحكومية، ساعد بكشل كبير على الكشف عن خلايا التنظيمات المتطرفة واتخاذ الإجراءات الاستباقية والوقائية، لافتة إلى أن الاستخبارات الألمانية تمكن من تجاوز عقدة كبيرة في عملها الاستخباري وهو البيروقراطية في التعامل.
وتابعت "هناك تنسيق سريع ما بين وزارات داخلية الولايات. مركز برلين للاستخبارات، يعتبر نموذجا، جيدا في التنسيق ما بين الوكالات الاستخباراتية للحكومة الألمانية أبرزها وكالة الاستخبارات الخارجية ووكالة حماية الدستور والدفاع والعديد من الوكالات من أجل تبادل المعلومات بشكل فعال وسريع."