حبس مسجل خطر متهم بحيازة كمية من الأقراص المخدرة بقصد الاتجار

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، تحت إشراف محامي عام القاهرة الجديدة، حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بحيازة كمية كبيرة من المخدرات بقصد الاتجار بها، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

كانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) .. حال تواجده بمحل سكنه بدائرة القسم، وبحوزته (كمية من نبات البانجو المخدر - كمية من مخدر الآيس - كمية من البودر المخدر – عدد من الأقراص المخدرة  - هاتف محمول  - مبلغ مالى)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات. 

عقوبة الاتجار بالمخدرات 

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقريره بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.