بـ 7 توصيات.. «التخطيط» تكشف روشتة إنعاش صناعة الأسمدة

رفع معهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، توصيات شاملة بشأن تطوير صناعة الأسمدة في الوقت الحالي، من حيث التنافسية وزيادة المعروض منها، فى إطار سمينار المعهد للعام الأكاديمي 2020-2021 - حول توطين وتعميق التصنيع في مصر: على طريق التنمية المستدامة 2030 (في ظل التعايش مع جائحة كورونا) تحت عنوان: "صناعة الأسمدة "، وفيما يلى ترصد الدستور أبرزها:

1- إلزام الشركات المنتجة للأسمدة بعدم التوجه نحو التصدير، إلا بعد تلبية الطلب المحلي، وذلك إما بتحديد النسبة المُوجهة للتصدير من إنتاجها في حدود 25% من إجمالي الإنتاج، أو السماح للمصانع ببيع إنتاجها في الأسواق المحلية بأسعار تقترب من أسعار التصدير –أقل بنسبة 20%- أو بأسعار استرشاديه لمتوسط أسعار (3 أشهر سابقة) في البورصات أو الأسعار العالمية، وتوعية المزارعين بنسب الأسمدة المسموح بها في دول التصدير للحاصلات الزراعية، ودورهم في الرقابة على الإشراف على التوزيع.

2- التأكد من تغطية الكمية اللازمة للجمعيات الزراعية، من خلال قيام وزارة الزراعة بعمل حصر شامل للأراضي المزروعة من حيث المساحة ونوعية المحصول، على أن يقوم خبراء زراعة بتحديد احتياجات كل محصول للكيماوي، وتوفيره للمزارعين.

3-  دعم المصانع لتقليل تكلفة الإنتاج، لا سيما أن دوافع شركات الإنتاج وراء خطة ارتفاع سعر الأسمدة هي ارتفاع أسعار الغاز لمصانع الإنتاج، والتي يتم حسابها وفقًا لأسعار الدولار الجديدة، في حين يمثل الغاز الطبيعي 60% من تكلفة إنتاج الأسمدة، وتسبب تحرير سعر العملة المحلية، وترشيد الدعم عن الوقود، وكذلك الكهرباء في رفع تكلفة الإنتاج إلى نسب كبيرة على المصانع.

4- التوسع في إنتاج الأسمدة المخلوطة التي تضمن جميع العناصر المكونة لتسميد النبات في منتج واحد، ويمكن أن يساهم ذلك بشكل فعال في علاج الأزمة، حيث أن مدخلات صناعة طن واحد من الأسمدة الأزوتية ينتج عنها 2 طن من الأسمدة المخلوطة، وهي أسمدة واسعة الانتشار دوليًّا.

5- تبني وجود مخطط عام لتوعية المزارع بأهمية الأنواع المختلفة من الأسمدة، والدعوة إلى التوسع في إنتاجها واستخدامها، حيث يتركز استخدام الأسمدة في مصر على الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية دون غيرها، في حين أن الأرض الزراعية يلزمها ثلاثة أنواع من الأسمدة، وهي: الأزوتية والفوسفاتية والبوتاسية، ويعتبر المُعدل المثالي للأراضي الزراعية المصرية لكل طن من الأسمدة الأزوتية 0.4 طن فوسفاتية و0.25 طن بوتاسيوم.

6- تشديد الرقابة على عملية صرف الأسمدة للمزارعين، لمنع تسريب الأسمدة إلى خارج منافذ التوزيع، ومنع وصولها إلى السوق السوداء، من خلال: 
- ميكنة إجراءات الصرف للتحكم في الموزع والتيسير على المزارعين في صرف السماد الخاص بهم.
- تطبيق الدورة الزراعية في المناطق المستصلحة حديثًا، وإعادتها في الأراضي القديمة.
- خلق قاعدة بيانات بحجم المساحات المزروعة ونوعية المزروعات، لتحديد الكمية المطلوبة من الأسمدة في كل منطقة زراعية، فمن الضروري قيام كل فلاح بتقديم حيازة زراعية بالمساحة التي يمتلكها، وبناء على ذلك يتم منحه الكمية المحددة من قبل وزارة الزراعة.
- ختم كافة منتجات المصانع الحكومية التي تذهب لمنافذ البيع الرسمية بختم وزارة الزراعة، ويحظر التعامل عليها في السوق السوداء، وهذا يعني أنها غير خاضعة للبيع ولا للشراء في السوق السوداء، ومن يفعل ذلك يتعرض للمساءلة القانونية من خلال لجان التفتيش والرقابة.
- استعادة الدور الغائب لبنوك التنمية الزراعية والتعاونيات، التي ليس لها وجود في الأراضي الصحراوية والمشروعات الاستثمارية، مما يدفع المستثمرين للشراء من السوق السوداء، وبأسعار تسهم في رفع الأسعار على المزارعين الصغار.

7- القضاء على السوق السوداء من خلال اتباع طريقة الأسعار التنافسية، التي تعتمد على آليات السوق، حيث يتم تحديد أسعار الأسمدة في السوق المحلية بالاعتماد على أسعار الأسمدة في السوق العالمية أو بالمقارنة بالأسعار المحلية في الدول المجاورة، مع تعويض المزارع من خلال رفع أسعار توريد المحاصيل الزراعية الأساسية بنسبة تتوافق مع نسبة زيادة أسعار الأسمدة نتيجة تحريرها، ومع الوزن النسبي لتكلفة الأسمدة إلى إجمالي تكاليف الزراعة السنوية، والتي تتراوح من 15% إلى 20% من إجمالي تكاليف الزراعة.