البنك المركزي يكشف أسباب زيادة السيولة المحلية بنهاية فبراير
كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي عن أن ارتفاع السيولة المحلية جاء نتيجة ارتفاع صافي الأصول المحلية والأجنبية بالبنوك خلال الفترة من يوليو حتى فبراير 2020-2021.
أوضح التقرير أن صافي الأصول المحلية لدى البنوك بلغ 286.2 مليار جنيه بمعدل 6.5% خلال الفترة يوليو/ فبراير 2020-2021.
جاء ذلك نتيجة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 207.6 مليار جنيه، بمعدل 4.3%، وجاءت الزيادة في الائتمان المحلي محصلة لارتفاع المطلوبات من القطاع الخاص بمقدار 27.2 مليار جنيه من ناحية وتراجع المطلوبات من القطاع العام بمقدار 1.9 مليار جنيه.
فيما ارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنوك، بخلاف البنك المركزي بما يعادل 198.2 مليار جنيه، وجاء الارتفاع في الأصول الأجنبية محصلة لارتفاع صافي الأصول الاجنبية لدى البنوك بما يعادل 141.2 مليار جنيه، وصافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 57 مليار جنيه.
وتعد الزیادة في أشباه النقود محصلة لارتفاع الودائع غیر الجاریة بالعملة المحلیة بنحو ٤٤٥٫٥ ملیار جنیه بمعدل ١٦٫٠ ٪، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبیة بما یعادل ٢٢٫٢ ملیار جنیه بمعدل ٣٫٣ ٪. أما الزیادة في المعروض النقدى فقد جاءت نتیجة لتصاعد الودائع الجاریة بمقدار ٤٤٫٥ ملیار جنیھ بمعدل ٩٫٢ ٪، والنقد المتداول خارج الجھاز المصرفى بمقدار ١٦٫٦ ملیار جنیه بمعدل ٢٫٨%.
وأشار أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي إلى وصول إجمالي حجم النقد المصدر والمتداول من البنك المركزي إلى 659 مليار جنيه بنهاية فبراير 2021، منها 4.4 مليار جنيه من فئة خمسة جنيهات، و6.4 مليار جنيه من فئة 10 جنيهات و8.8 مليار جنيه من فئة 20 جنيهًا و31 مليار جنيه من فئة 50 جنيهًا، و176 مليار جنيه من فئة 100 جنيه، و429 مليار جنيه من فئة 200 جنيه.