المطورون والمقاولون يترقبون تفعيل مبادرة التمويل العقاري
القطاع العقاري يترقب تفعيل مبادرة البنك المركزي لمتوسطي ومحدودي الدخل
قال المهندس داكر عبداللاه، نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن القطاع العقاري في مصر يترقب تفعيل مبادرةً البنك المركزي للتمويل العقاري ٢٠٢١ لمتوسطي ومحدودي الدخل بفائدة ٣٪ على ٣٠ سنة التي جاءت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مارس الماضي.
وأشار عبداللاه، إلى أن مبادرة التمويل العقاري تنتظر اعتماد اشتراطاتها من مجلس الوزراء حتى يتم تفعيلها من البنًوك، وإعلان ضوابط الإقراض بشكل نهائي خاصة بعد تخصيص البنك المركزي مبلغ
١٠٠ مليار جنيه لهذه المبادرة.
وأوضح أن تفعيل المبادرة سيحدث رواجا كبيرا في قطاع العقارات والإنشاءات ويوفر ضخ أموال جديدة وتوفير سيولة بالسوق تنعكس على اتمام مشروعات اخري ونشاط بقطاع المقاولات بشكل عام.
ونوه بأن شروط المبادرة المعلنة والسداد على ٣٠ سنة وربط الحصول على تمويل بوجود وحدة سكنية مسجلة بالشهر العقاري وبها رخصة بناء، وعدم إقراض المباني والوحدات المخالفة سيحد ايضا من البناء العشوائي بشكل كبير جدا وسيكون له دور في وجود خريطة وبيانات واضحة عن العقارات في مصر يسهل جمعها وحصرها لتحديد قيمة الثروة العقارية في مصر.
ولفت إلى أن التسهيلات المقدمة من المبادرة سيكون لها دور كبير في الاقبال على شراء الوحدات السكنية وإحداث نوع من الرواج والسيولة المالية في السوق المصري.
وذكر أن هناك حالة تشبع بالسوق المصري من الاسكان الفاخر ومرتفع التكاليف خاصة بعد أزمة كورونا والمستقبل حاليا لإسكان محدودي الدخل ومتوسطي الدخل بشكل أكبر، وفي ظل التوسع في انشاء مدن سكنية جديدة بمختلف محافظات مصر سيكون لقطاع المقاولات دور كبير مع المطورين العقاريين في التوسع في إنشاء الوحدات السكنية لمتوسطي ومحدودي الدخل بهذه المدن، وسيكون هناك إقبال عليها؛ لأنها تتميز بنسق حصاري متميز ومستوفية لجميع الاشتراطات البنائية والتسجيل بالشهر العقاري؛ لأن المجتمعات العمرانية الجديدة لا يمكن إقامة بناء مخالف بها، كما أن هذا سيساهم في الخروج من الوادي الضيق إلى المدن الجديدة بالمحافظات.
