استدعاء مجري التحريات في ضبط مصنع يستخدم مواد كيميائية مجهولة المصدر

أمرت نيابة عين شمس، اليوم الاثنين، باستدعاء مجري التحريات حول ضبط صاحب مصنع بتهمة تصنيع مركبات دوائية مستخدماً مواد كيميائية مجهولة المصدر بقصد تعبئتها وطرحها بالأسواق لعلاج مصابي فيروس كورونا لسماع أقواله.

كانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم  لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

- تفاصيل الواقعة

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط مسؤول عن مصنع للتعبئة والتغليف، كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس، لقيامه بتصنيع مركبات دوائية مستخدماً مواد كيميائية مجهولة المصدر، بقصد تعبئتها وطرحها بالأسواق لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد بدون تصريح من الجهات المختصة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على (1,875 طن بودر خليط "فيتامين  C – زنك" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها"، و بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مركبات دوائية بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، و وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

- اختصاصات الأمن العام 

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)،  وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .
وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية،  والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

- تنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي

وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع ، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، 
بالإضافة الي مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف .