«التخطيط»: 785 مليون جنيه لاستكمال إنشاءات ميناء الإسكندرية
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن استكمال إنشاء أعمال مدنية بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية بتكلفة 785 مليون جنيه، وإنشاء وتطوير أرصفة بحرية بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية بتكلفة 465 مليون جنيه، وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2020-2021.
وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عن الوزارة حصلت عليه "الدستور"، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة الإسكندرية شملت توريد قاطرات ولنشات للهيئة العامة لميناء الإسكندرية بتكلفة 295 مليون جنيه، وتطوير معدات وتقنيات ومعامل الإدارات الهندسية والخدمية بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية بتكلفة 270 مليون جنيه، ورفع وتعظيم دور نقل البضائع بالسكك الحديدية بالموانئ البحرية بتكلفة 175 مليون جنيه.
وأشارت وزارة التخطيط، إلى إجمالي أطوال شبكات الطرق بمحافظة الإسكندرية يبلغ 10424 كم تمثل 5.5% من إجمالي الجمهورية، فيما يبلغ أطوال الطرق المرصوفة 9289 كم تمثل 89.1% من شبكة الطرق المحافظة، وتمتلك المحافظة 54 كباري مشاة ومركبات بالمحافظة تشكل 3% من إجمالي الجمهورية، ويبلغ عدد المركبات المرخصة 581.7 ألف مركبة بنسبة 5.9% من إجمالى الجمهورية.
يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية يصل إلى 279 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الإسكندرية بخطة عام 20/2021 تبلغ 16,6 مليار جنيه بنسبة زيادة 35% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 6,4% من الاستثمارات العامة الموزعة.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الإسكندرية بخطة عام 20/2021 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 4,9 مليار جنيه لقطاع البترول والغاز الطبيعي بنسبة 29,5%، ويخص قطاع التعليم العالي 3,3 مليار جنيه بنسبة 19,8%، إلى جانب توجيه 1,8 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 10,8%، ويخص قطاع الإسكان استثمارات بقيمة 2,65 مليار جنيه بنسبة 16%، وتوجيه 1,2 مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 7,2%، بالإضافة إلى توجيه 2,75 مليار جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 16,7%.
جدير بالذكر أن "خطة المواطن" تتضمن أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021، على المستوى القومي، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة، عدد المشتغلين وغيرها، فضلًا عن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة للمحافظة في خطة العام المالي 20/2021، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وعدد المشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة.
