دعوات بريطانية لمراقبة جماعات الإسلام السياسي في بريطانيا
طالبت مجلة "سبكتاتور" البريطانية بضرورة مواجهة جماعات الإسلام السياسي، مناشدة حكومة بريطانيا بسرعة التحقيق في شبكات الدعوة، معتبرة أن هناك فرق كبير بين المسلمين والإسلاميين التابعين لجماعات الإسلام السياسي.
وقالت المجلة، إنه قبل بضعة أشهر، طلبت الحكومة من ويليام شوكروس، أن يترأس برنامجا لدراسة مكافحة التطرف "بريفنت" في بريطانيا، ولكنه تعرض للهجوم من قبل مجموعة من النشطاء الذين يريدون تقليل أو منع أي تدقيق لجماعات الإسلام السياسي.
وأضافت المجلة أن المعارضة كانت شديدة لدرجة أنها دفعت البعض إلى الاعتقاد بأن "الجالية المسلمة في المملكة المتحدة" غاضبة من المراجعة المستقلة، ومع ذلك، أكدت الحكومة أن هناك فرق كبير بين المسلمين والإسلاميين.
وقالت المجلة عن شوكروس، إنه رجل موهوب بشكل استثنائي حيث عمل لمدة ست سنوات في إدارة مفوضية المؤسسات الخيرية بقوة ومهارة، وكان عضوًا في المجموعة الاستشارية غير الرسمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وطالبت المجلة بتوسيع نطاق مراجعات الحكومة للنظر في الشبكات الفردية لجماعات الإسلام السياسي، وأكدت على أن جماعات اإسلام السياسي في بريطانيا تنتهج مبدأ الدعوة.
ووفقا للمجلة، فإن كلمة الدعوة من المفترض أنها تشير إلى الدعوة إلى الإسلام، لكن في الواقع تستخدم الجماعات المتطرفة وجماعات الإسلام السياسي مجموعة واسعة من الآليات لتعزيز هدفها المتمثل في فرض الشريعة على المجتمعات الأوروبية، وفي الدول الغربية ، تهدف الدعوة إلى غرس الآراء المتطرفة بين المسلمين الحاليين، وبدرجة أقل، تحويل غير المسلمين إلى نسخة شرسة ومدافعة عن جماعات الإسلام السياسي.
وأكدت المجلة أن الشريعة التي يروج لها جماعات الإسلام السياسي بعيدة كل البعد عن الشريعة الاسلامية الحقيقية، حيث تروج هذه الجماعات ضد حقوق المرأة والتسامح الديني وحرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية الضمير، والتعددية الاجتماعية، وعلى الرغم من أن الإسلاميين يستخدمون الدعوة في برنامج الدعوة الخاص بهم، إلا أنه يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك، إلى عملية التلقين الشخصي والتحول الاجتماعي والمؤسسي الشامل.
كما أشارت المجلة إلى أن جماعات الإسلام السياسي يرفضون الديمقراطية، إلا إذا كانت ألية لفوزهم (كما فعلوا خلال الربيع العربي في مصر) أو اقتصار الخيارات الانتخابية على الخيارات الإسلامية المحددة مسبقًا (كما في إيران)، وأضافت المجلة أن جماعات الإسلام السياسي تحاول ى أسلمة المجتمع بأسره ومؤسساته.
وحول مبدأ العنف، قالت المجلة ان هذه الجماعات تؤيد بشكل كبير العنف كتكتيك،ولكن سواء تم استخدام العنف أم لا، فإن نقطة النهاية التي يفضلها الإسلاميون تتعارض مع المجتمع البريطاني ومؤسساته الحاكمة، وإذا تجنبت حكومة بوريس جونسون معالجة البنية التحتية الأيديولوجية للإسلاموية، فستضطر المملكة المتحدة ليس فقط للتعامل مع اندلاع العنف المتقطع، ولكن أيضًا مع تمزق المجتمع.
واقترحت المجلة أن يتم مراقبة الأنشطة الخاصة بجماعات الاسلام السياسي ومنظمات الدعوة ومكافحتها في اوروبا بطرق جديدة من أجل عكس النزعة الانفصالية وإنشاء مجتمعات موازية، فعلى سبيل المثال، أعلنت النمسا عن إنشاء مرصد للإسلام السياسي من أجل التصدي للاسلام السياسي داخل حدودها، وفي فرنسا، في أعقاب مقتل مدرس اللغة الفرنسية صمويل باتي، أثار الرئيس إيمانويل ماكرون موجة من مبادراته لمواجهة الانفصالية وجماعات الاسلام السياسي.
وقالت المجلة أنه إذا أرادت بريطانيا أن تفعل الشيء نفسه، فعليها أن تنظر إلى شبكات الدعوة المحلية الخاصة بها ويجب التحقيق مع الجماعات المرتبطة بالإخوان المسلمين، ولكن ينبغي أيضًا التحقيق مع الجماعة الإسلامية وحزب التحرير والمنظمات المماثلة حيث تم تسجيل بعضها على أنها "جمعيات خيرية" .
وأكدت المجلة ان مجموعات الدعوة الأخرى مسجلة كمساجد ومراكز ومدارس إسلامية، ولكن إذا كانت هذه الجماعات إسلامية في التوجه، فيجب التحقيق حولها أيضًا.
واختتمت المجلة تقريريها محذرة من أنه لا ينبغي لبريطانيا أن تضيع الوقت في التحقيق في البنية التحتية لجماعات الاسلام السياسي، لأن تفويت فرصة إجراء مثل هذا التقييم الآن سيعود بنتائج كارثية تطارد المملكة المتحدة في السنوات القادمة.
