«شعبة السيارات» تشيد بتعديلات اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب

قال اللواء حسين مصطفي، المدير التنفيذي لرابط مصنعي السيارات سابقا، وخبير السيارات، إن قرار وزيرة التجارة والصناعة باشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب الكهربائية تتضمن قصر استيراد السيارات الكهربائية خلال نفس سنة الموديل، ولم يسبق استخدامها يعد قرار جيد.

القرار يساهم في دعم الصناعة المحلية 

وأضاف مصطفى، في تصريحات لـ"الدستور" أن القرار يسهم في دعم الصناعة المحلية، ويستهدف تشجيع إقامة صناعة سيارات كهربائية وطنية بالتعاون مع كبرى شركات السيارات العالمية.

وأوضح خبير السيارات، أن هذا القرار ووضع شرط اربع سنوات لاستيراد السيارة الكهربائية لا تتضمن ضمان السيارة أو البطارية، لأن الشركات تعطي ضمان ٨ سنوات بخصم منها ٤ سنوات.

وتابع: كنت أتمنى صدور هذا القرار بعد فترة من الزمن حيث إن إنتاج أول سيارة كهربائية سيكون منتصف العام القادم وكان يلزم تأخيره فترة من الزمن حتى يتم التصنيع.

وزيرة التجارة والصناعة تصدر قرار بالإفراج عن سيارات الركوب 

كانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أصدرت قرارا باشتراط الإفراج عن سيارات الركوب التي تعمل بمحرك كهربائي بأن يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وذلك أسوة بالسيارات التقليدية وألا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.

نص القرار 

ونص القرار في مادته الثانية على إلغاء القرار الوزاري رقم 255 لسنة 2018 والصادر في هذا الشأن، والذي كان يسمح باستيراد سيارات الركوب الكهربائية المستعملة بشرط عدم تجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.

وهذا القرار يأتي في اطار توجه الدولة لتشجيع صناعة السيارات الكهربائية الوطنية من خلال البدء في انتاج هذه النوعية من السيارات بالتعاون مع كبرى شركات السيارات العالمية.