التفاصيل الكاملة لاتهام مالك شركة بعرض رشوة علي مدير عام شبكات الشيخ زاید

حصلت " الدستور" علي الأوراق الكاملة حول اتهام مالك شركة للاستثمار والتنمية العقارية، واخرين بعرض رشوة علي مدير عام شبكات الشيخ زاید، مقابل اعتماد وإنهاء إجراءات المقياسات اللازمة لتوصيل التيار الكهربائي لـ 3عقارات بالمخالفة للوائح الصادرة عن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، و لك في القضية رقم 757 لسنة 2021 جنايات قسم أول الشيخ زايد، والمقيدة برقم 122 لسنة 2021 كلي السادس من أكتوبر، المقيدة برقم 1215 لسنة 2020، حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 41 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.

وجاء في قرار الأحالة انه بعد الاطلاع علي الأوراق ومأتم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة " م.م" مالك شركة للاستثمار والتمية العقارية، و " إ.م" 34 سنة، موظف بشركة  للاستثمار والتنمية العقارية، و " أ.م" 54 محام، لانهم في غضون شهر مارس لعام 2020 حتى 12 ابريل 2020، بدائرة قسم أول الشيخ زايد محافظة الجيزة، عرضوا رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، بأن عرضوا على "م. خ"، مدير عام شبكات الشيخ زاید، 45 ألف جنيها على سبيل الرشوة، مقابل اعتماد وإنهاء إجراءات المقياسات اللازمة لتوصيل التيار الكهربائي لعدد ثلاث عقارات بمدينة الشيخ زايد بالمخالفة للوائح الصادرة عن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، لكن الموظف العام لم يقبل الرشوة منهم على النحو المبين بالتحقيقات.

- أقوال الموظف

وجاء بأقوال"م. خ" مدير عام شبكات الشيخ زايد بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، يشهد أنه في غضون شهر مارس لعام 2020 وحال مباشرته لأعمال وظيفته تردد عليه المتهم الثاني " إ. م" بمقر عمله بصفته وسيطا عن أصحاب الشأن في إنهاء إجراءات توصيل الكهرباء لعدد ثلاثة عقارات كائنة بالحي السابع منطقة الشيخ زايد ،والتي بإجراء معاينة على كل منها للتأكد من استيفائها الشروط اللازمة لتوصيل التيار الكهربائي ومنها مطابقة رخصة البناء لما نفذ فعليا، تبين وجود عدة مخالفات بتلك العقارات فأدى به إلى إيقاف اعتماد تلك الإجراءات لمخالفتها اللوائح المعمول بها في شأن توصيل التيارات الكهربائية. 

 وأضاف  أنه بتاریخ 8-3-2020 حضر لمكتبه سالف الذكر واستعلم منه عن مدى إنهاء تلك الإجراءات، فأحاطه بما أسفرت عنه معاینات تلك العقارات وما شابها من مخالفات، فعرض المتهم الثاني حينها خمسة عشر الف جنيها مقابل إنهاء إجراءات واعتماد تلك المقايسات اللازمة لتوصيل التيار وتركيب العدادات الكهربائية عن كل عقار بإجمالي 45 الف جنيها .

وتابع الموظف أنه وفي اليوم التالي حضر إليه المتهم الأول" م. م" وعرض عليه نفس المبلغ مقابل إخفاء المخالفات واعتمادها، فأبلغ الشاهد الثاني بتاریخ 10-3-2020 والذي كلفه بمجاراة المتهمين في عرضهما حتى إجراء التحريات واستصدار إذن النيابة العامة، ونفاذا لذلك جرت اتصالات بينه وبين المتهم الأول، تضمنت مفاوضة الأخير في شأن مبلغ الرشوة المعروض منه لإنهاء الإجراءات وتخفيضه إلى 30 ألف جنيها واتفقا على لقائه يوم 12-4-2020۰ وباليوم المحدد قبيل اللقاء المزمع أعده الشاهد الثاني بالوسائل الفنية اللازمة للمراقبة ولتسجيله ، وكاتفاق المتهمين معه حضرا إليه بمقر عمله وبرفقتهما المتهم الثالث"أ. م". 

و جرى خلال لقائهم مفاوضة المتهمين له على دفع مبلغ الرشوة عقب إخفائه تلك الإجراءات فعارضهم طالبا تقديمها قبل إخمائها فاعلموه ثلاثتهم بتقديم مبلغ 30 ألف جنيها على أن يستكمل سداد باقيه، عقب إنهاء الإجراءات واعتماده المقايسات الخاصة بتوصيل التيار الكهربائي للعقارات، ونفاذا لذلك غادروا مكتبه برهة من الوقت، أعقبها عودتهم اليه وقدم اليه المتهمين الأول والثاني مبلغ 20 ألف جنه حال تواجد المتهم الثالث أمام مكتبه يرقب مكانهم، فضبط ثلاثتهم والمبلغ المالي من قبل عضو هيئة الرقابة الادارية.

- تحريات الرقابة الإدارية

كما جاء بأقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية بتلقيه بلاغ سابقه وبإجرائه التحريات حوله أسفرت عن صحته، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بتسجيل وتصوير المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تدور فيما بين الشاهد الأول والمتهمين الأول والثاني.

واضاف انه ونفاذا لذلك الإذن تمكن من تسجيل وتصوير محادثات هاتفية ولقاء أكدت ما توصلت اليه تحرياته بشأن عرض المتهمين عطايا مادية على الشاهد الأول - على سبيل الرشوة - مقابل اعتماد وإنهاء إجراءات القياسات لتوصيل وتركيب العدادات الكهربائية لثلاث عقارات الكائنة بالحي السابع الأكثر تميزا بمدينة الشيخ زايد، إذ رصد بتاريخ 11-4- 2020 محادثة هاتفية دارت بين الشاهد الأول والمتهم الأول اتفقا على تحديد الأحد الموافق 12-4-2020 موعدا لتقديم مبلغ الرشوة.

وتابع انه وباليوم المحدد للقائهما جهز الشاهد الأول بالوسائل الفنية لرصد اللقاء المزمع عقده و نفاذا لذلك رد بالتاريخ المحدد سلفا لقاء جمع المتهمين من الأول حتى الثالث بمكتب الشاهد الأول بمقر عمله،  دار فيه تفاوض المتهمين مع الشاهد الأول على تخفيض مبلغ الرشوة إلى 30 ألف جنيها فتمسك الأخير بما سبق عرضه عليه وانتهوا في اتفاقهم معه على تقديم دفعة 30 ألف جنيها على أن يستكمل سداد إجمالي المبلغ عقب اعتماد المقايسات اللازمة لتوصيل التيار الكهربائي.

 وانصرفوا ثلاثتهم على اثرها لإحضار مبلغ الرشوة وبمضي برهة من الوقت دلف المتهمان الأول والثاني مكتب الشاهد سالف الذكر بينما ظل ثالثهم خارجه، وما أن استلم الشاهد عطية الرشوة قام بضبط المتهمين ومبلغ عشرون ألف جنيه.

- اعترافات المتهمين

أقر  المتهم الأول "م. م" بالتحقيقات أنه بمناسبة عمله وسيطا لمالكي العقارات في إنهاء الإجراءات الخاصة بتوصيل المرافق اللازمة لها، و تواصل معه المتهم الثالث (أ. م) بصفته وكيلا عن شركة عقارية والمالكة لثلاثة عقارات  بالحي السابع التابعة لجهاز مدينة الشيخ زايد لإنهاء إجراءات توصيل التيار الكهربائي لتلك العقارات.

واضاف أنه وعلى إثر تقديم الطلبات لتوصيل التيار الكهربائي شكلت لجنة الإجراء المعاينة عليها حضر بها الشاهد الأولن والذي تبين له من إجرائها وجود مخالفات إنشائية بالعقارات، فجرى تواصله بالشاهد الأول واتفق معه على دفع مبلغ 45 ألف جنيها رشوة لاعتماد مقایسات توصيل التيار الكهربائي للعقارات واتفقا على يوم 12-4-2020 موعدا لتقديم مبلغ الرشوة إليه، و أعلم في اعقاب اتفاقه المتهم الثالث بالموعد المحدد للقاء الشاهد الأول واتفق معه على اللقاء بذات التاريخ، وكاتفاقهم اجتمع والمتهمان الثاني "إ. م"، والثالث بالشاهد الأول داخل مكتبه واتفقوا معه على تقديم جزء من مبلغ الرشوة على أن يستكمل سداده في اليوم التالي،.

واوضح انه ونفاذا لذلك انتقل إلى سيارته وسلم المتهم الثاني مبلغ عشرين ألف جنيها لتسليمها للشاهد الأول، أعقبها تلقيه اتصال من المتهم الثاني طالبا حضوره والمتهم الثالث إلى مكتب الشاهد الأول فانتقلا لمكتبه ومكث المتهم الثالث خارجه أعقبها ضبط ثلاثتهم من قبل أعضاء الرقابة الإدارية.

كما قرر المتهم الثاني (ا. م) بالتحقيقات، أنه ولعمله مندوبا للشركة اضطلع بالسير في إنهاء إجراءات توصيل التيار الكهربائي، للعقارات الكائنة بالحي الأكثر تميزا بمدينة الشيخ زايد فتقدم إلى الشاهد الأول لسؤاله عنها وقف منه على ثبوت مخالفات، بالعقارات حالت دون إنهاءها واتفق معه على تقديم مبالغ مالية رشوة مقابل إنهاء تلك الإجراءات.

واضاف انه أعلم شقيقه المتهم الأول بمضمون اتفاقهما، وبتاريخ 12 ابريل 2020، توجه والمتهمان الأول والثالث " أ.م" لمكتب الشاهد الأول واتفقوا معه علي تقديم مبلغ 30 ألف جنيها مقابل انهاء اجراءات توصيل التيار الكهربائي، وأضاف انه ونفاذا لما اتفقوا عليه غادروا مكتبه لتدبير مبلغ الرشوة فأعد المتهم الأول مبلغ قدره 20 الف جنيها وعادوا ثلاثتهم لمكتبه مره اخري وقدموا اليه دفعة الرشوة، واتفقوا معه علي استكمال سداده عقب اتمان اجراءات توصيل التيار الكهرباءي تلك العقارات أعقب ذلك ضبط ثلاثتهم حال تواجدهم من قبل أعضاء الرقابة الادارية.

كما ثبت من استماع النيابة العامة لتسجيلات المحادثات الهاتفية واللقاء المصور الماذون ما أقر المتهمون بصحتها أنها تضمنت اتفاقات المتهمين على عوض مبالغ مالية على سبيل الرشوة على الشاهد الأول مقابل التغاضي عن المخالفات التي ثبت بالعقارات وإنهاء إجراءات اعتماد المقايسات الكهربائية لتوصيل التيار الكهربائي، ومفاوضة المتهمون للشاهد الأول لتخفيض مبلغ الرشوة المعروض إلى ثلاثين ألف جنيها، وتقديم المتهمان الأول والثاني مبلغ عشرين ألف جنيها رشوة للشاهد الأول.

- تقريرالإذاعة والتليفزيون

 ثبت بتقرير خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون مطابقة أصوات وصور الشاهد الأول والمتهمين لأصواتم، وصورهم التسجيلان الماذون بها۱