«الإحصاء» يرصد القطاعات الأعلى خسارة للمشتغلين بسبب كورونا
حدد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم الأنشطة الاقتصادية التى فقدت أكبر عدد من المشتغلين خلال الربع الأول من عام 2021 تأثرًا بجائحة كورونا، إذ جاء نشــاط الزراعة واستغلال الغابات فى المقدمة، حيث فقد 443 ألف مشتغل خلال الربع الأول من عام 2021، يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة فقد (437) ألف مشتغل خلال الربع الأول من عام 2021.
وأضاف جهاز الإحصاء، أن نشاط الصناعات التحويلية فقد (56) ألف مشتغل خلال الربع الأول من عام 2021، ثم نشاط الإمداد المائى وشبكات الصرف فقد (43) ألف مشتغل خلال الربع الأول من عام 2021، ونشاط الإدارة العامة والدفاع فقد (42) ألف مشتغل خلال الربع الأول من عام 2021.
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل البطالة سجل 7.4٪ من إجمالي قوة العمل خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 7.2٪ فى الربع الرابع من عام 2020 بإرتفاع قدره 0.2٪، وبانخفاض قدره 0.3٪ عن الربع المماثل من العام السابق.
ويرجع هذا الإرتفاع نتيجة الموجه الثانية لفيروس كورونا التى بدأت فى يناير 2021 وهى بداية فترة جمع البيانات وبالتالى إنخفضت أعداد المشتغلين.
وسجل تقدير حجم قـوة العمل 29,284 مليون فرد مقابل 29.965 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة إنخفاض مقدارها 2.3٪ وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 13.034 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 16.250 مليون فرد. أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور 24.185 مليون فرد بينما بلغت للإناث 5.099 مليون فرد.
وأرجع جهاز الإحصاء سبب ذلك الإنخفاض إلي إنخفاض كلا من أعداد المشتغلين وأعداد المتعطلين حيث عادت الدولة إلى إتخاذ بعض الإجراءات الإحترازية وإصدار قرار بتخفيض أعداد المشتغلين مع بداية الموجه الثانية لجائحة كورونا.
وسجل عدد المتعطلين 2.155 مليون متعطل بنسبة 7.4٪ من إجمالى قوة العمل (1.343 مليون ذكور، 812 ألف إناث) مقــابـل 2.166 مليون متعطل فى الربع الرابع 2020 بإنخفاض قـدره 11 ألف متعطل بنسـبة 0,5٪، وبـانخفاض قــدره 81 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 3.6٪.
وبلغ عدد المشتغلين بلغ 27.129 مليون فرد خلال الربع الرابع من عام 2020 بينما كان 27.799 مليون فرد في الربع السابق بنسبة انخفاض 2.4٪ وقد بلغ عدد المشتغلين فى الحضر 11.590 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين فى الريف 15.539 مليون مشتغل، ويرجع سبب ذلك الإنخفاض إلي عودة الدولة إلى إتخاذ بعض الإجراءات الإحترازية وإصدار قرار بتخفيض أعداد المشتغلين مع بداية الموجه الثانية لجائحة كورونا.
