تعرف على خطة الحكومة للحفاظ على المياه وتحقيق عدالة توزيع مياه الري

كشفت خطة التنمية الاقتصادية لموازنة العام المالي المقبل 2021-2022 التي يعكف مجلس النواب على دراستها، عن الاستراتيجية التي ستتبعها الحكومة لتقليل الفاقد من مياه الري للأراضي القديمة، مبينة اتجاه وزارة الزراعة لتطوير وتحديث منظومة الري في 1.4 مليون فدان من الحيازات الصغيرة والتي تقل مساحتها عن فدان، لتشمل 3.4 مليون حائز، بتكلفة قدرها 18 مليار جنيه، يبدأ تنفيذا العام المقبل فيما تنتهي العام المالي 2024-2025.  

وعن تفاصيل تلك الاستراتيجية أوضحت البيانات انها ستستهدف تحديث منظومة الرفي في نحو 83 ألف فدان خلال العام المقبل بتكلفة قدرها مليار جنيه. 

وحسب ما أوضحته الحكومة فإن تلك الاستراتيجية ستسهم في توفير المياه المستهلكة في الري، بكمية تصل إلى  نحو 1400 متر مكعب لكل فدان، فضلًا عن تقليل زمن الري وتكاليف العمالة. 

كما ستسهم  في زيادة الانتاجية الزراعية من 10% إلى 20% من خلال زيادة كفاءة الري الحقلي، إضافة إلى زيادة دخل الأسر الريفية، وتحقيق عدالة توزيع مياه الري. 

هذا وأفاد تقرير حديث صادر عن وزارة الري بقيام قطاع تطوير الرى بتنفيذ حزمة من المشروعات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بإجمالى زمامات بلغت حوالى 5 788  فدان بإستثمارات تقدر بحوالى  113.976 مليون جنيه، بهدف زيادة الإنتاج الزراعى وتحسين دخل المزارع، وتوفير الطاقة المستخدمة فى رفع المياه، فضلًا عن توفير الوقت والجهد فى عملية الرى، وكذلك زيادة فرص التعاون بين المنتفعين فى إدارة وصيانة شبكات الرى عن طريق روابط مستخدمى المياه بالإضافة إلى ترشيد إستخدام المياه عن طريق إستخدام أساليب الرى الحديثة (الرى بالرش والتنقيط) واستخدام الطاقة الشمسية المتجددة.

وفي ذات الإطار قام قطاع تطوير الرى بالتعاون مع وحدة الرى الحقلى بوزارة الزراعة بتنفيذ أعمال تطوير المساقى بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر تحت مظلة مشروع الأوفيدو 2 بزمام 4625 فدان بإستثمارات تقدر بحوالى 77.417 مليون جنيه، بالإضافة إ‘لى تنفيذ عملية المناطق التجريبية لنظم الرى الحديث بهندسة رى سيلا بالفيوم لزمام 208 فدان بتكلفة تقدر بنحو  4 مليون جنيه، كمنطقة تجريبية لإستخدام تقنيات الرى بالرش والتنقيط المحافظة.