برلمانية: تكليف الصيادلة حق دستوري لهم ونحن في أمس الحاجة لتطبيقه

قالت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك أكثر من 46 إحاطة تم تقديمه من نواب المجلس اليوم حول أزمة تكليفات الصيادلة دفعتي 2018 و2019. 

أوضحت غادة أن النواب اليوم طالبوا بتصحيح وضع تكليفات الصيادلة بعد الأزمة التى اختلقتها وزارة الصحة، وانتهى البرلمان اليوم لقراره بتكليف دفعة 2018 من الصيادلة بالكامل مع وضع جدولا زمنيا لتكليف دفعة 2019 ويسلم للجنة الصحة خلال 15 يوما من تاريخه. 

وأكدت عضو النواب أن الأزمة التي صنعتها وزارة الصحة بعد تجاهلها العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية في الدولة، أثرت بالسلب على الكثير من الأسر المصرية بعد تخرج أبنائهم ليصبحوا بلا تكليف ولا عمل في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة المصرية لكل جندي من جنودها في الجيش الأبيض لمواجهة أزمة فيروس كورونا، مؤكدة أن قرار تكليف الصيادلة من القرارات التي تمس القانون بشكل مباشر والسياسات العامة للدولة لتعلقها بالسلم المجتمعي والأمن القومي فلا يعقل ولا يصدق أن تتخذ وزارة الصحة القرار بمفردها دون الرجوع للسلطات التشريعية المنتخبة المنوط بها مناقشة مثل هذه القرارات. 

وأوضحت غادة أن تكليف الصيادلة الخريجين أمر يكفله لهم الدستور المصري في القانون رقم 29 لسنة 1974 بشكل واضح وصريح، وهو حق لكل خريج من خريجي كليات الصيدلة وليس منحة أو كرما من وزارة الصحة، لافتة إلى أن الوزارة اتخذت قرارها بتخفيض التكليف بنسبة 50% بشكل مفاجئ ودون معايير واضحة أو قواعد ثابتة وبشكل غامض يشير إلى عدم الشفافية ووجوب المساءلة. 

في سياق متصل، أعلنت غادة موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون تمت مناقشته اليوم ويقضي بفصل الموظف متعاطي المخدرات من الجهاز الإداري للدولة، بعد نشر القرار بـ6 شهور في الجريدة الرسمية لتعتبر فترة سماح للموظف ليتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، مؤكدة أنه لا يمكن السماح لمتعاطي المخدرات أن يتحكم في مصالح الشعب من خلاله عملهم في مرافق ومؤسسات الدولة.