انتقام عائلتين.. تحقيقات موسعة في مقتل 4 بالبدرشين
تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في مقتل 4 أشخاص باشتباكات دامية وقعت بالبدرشين، لخلافات سابقة بين شخصين تجددت وسقط على إثرها قتلى من طرفين.
وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثث المجني عليهم لتحديد أسباب الوفاة، كما استدعت عددا من شهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.
وفرضت أمس الأجهزة الأمنية بالجيزة، برئاسة اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، كردونا أمنيا داخل قرية الشنباب بمدينة البدرشين في الجيزة، بسبب سقوط ٤ ضحايا في مشاجرة بسبب خلافات بينهم.
بداية الواقعة بسبب خلافات سابقة بين شخصين، قام أحدهما على إثرها بقتل الآخر والهروب، حتى تمكن أهلية القتيل من الأخذ بالثأر وقتله بعد ساعات من الواقعة.
وعقب مصرع المتهم، قامت أهليته بمحاولة لأخذ الثأر من قاتله مما نتج عنه مصرع شخصين آخرين في القرية.
وتجرى الأجهزة الامنية برئاسة اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف ملابسات وتفاصيل الحادث.
وتم نقل الجثامين للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتجرى فرق المباحث تحريات لضبط الاطراف، وكذلك منع سقوط اي قتيل اخر، تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
من جانبه، نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
