النمسا تخصص 125 مليون يورو لمكافحة الإسلام السياسي

قررت الحكومة النمساوية تشديد القوانين المتعلقة بمكافحة الإسلام السياسي والإرهاب والتطرف بشكل عام.

ووفقا لصحيفة "كورير" النمساوية الخاصة، فقد خصصت الحكومة قرابة 125 مليون يورو لمواجهة  الإسلام السياسي، وتشمل الإجراءات النمساوية استحداث جريمة التطرف بدوافع دينية  فضلا عن استخدام التكنولوجيا من أجل مراقبة الإرهابيين والمتطرفين المحتملين.

وتأتي جهود الحكومة النمساوية بعد ستة أشهر من الحادث الإرهابي الذي وقع في فيينا نوفمبر الماضي لتفيق بعده الحكومة على مخاطر الإسلام السياسي وجماعة الاخوان، حيث انطلقت العملية "رمسيس" من قبل الحكومة النمساوية لتقتحم وتفتش منازل عدد من الاخوان وتضبط اجهزة كمبيورتير وهواتف ومبالغ مالية طائلة.

ونقلت الصيحفة النمساوية القول عن وزير الداخلية  كارل نهامر: إن هدف الإرهاب هو دائما تقسيم المجتمع" وحزمة مكافحة الإرهاب المطروحة هي ضرورة لمكافحة هذا النوع.

وقال نهامر إ:نه سيتم استثمار 125 مليون يورو في مكافحة الإرهاب في النمسا، كما أن هناك  قانونان جديدان سيدخلان إلى البرلمان. 

وقالت الصحيفة النمساوية، يجب أن يكون سحب الجنسية من الأمور الممكنة في حالة أن يكون أي شخص لديه جنسية مزدوجة وينتهك القوانين المحلية في النمسا ، وتابعت: تم بالفعل حظر رموز خاصة بجماعة داعش والإخوان المسلمين - والآن سيتم أيضًا حظر رموز حزب الله، كما يجب ألا يُسمح بعد الآن للأشخاص الذين أدينوا بارتكاب جرائم إرهابية بامتلاك أسلحة.

يأتي هذا فيما حظر وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، منظمة "أنصار الدولية" المحسوبة على جماعات الإسلام السياسي والعديد من المنظمات التابعة لها.

وقال ستيف ألتر المتحدث باسم وزير الداخلية الألماني، عبر موقع تويتر، إن "الشبكة تمول الإرهاب حول العالم بالتبرعات" التي تجمعها، ونقل ألتر عن زيهوفر القول: "إذا كنت تريد محاربة الإرهاب، فعليك تجفيف منابع تمويله".