الجزائر: نتمسك بمطلب التسوية لملف الذاكرة.. واعتراف فرنسا بجرائمها

أعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم الجمعة، عن تمسكها بمطلب التسوية لملف الذاكرة واعتراف فرنسا بجرائهما يعد موقفا ثابتا لا يمكن التراجع عنه. 

وأشارت الحكومة الجزائرية- وفق شبكة سكاي نيوز- إلى أن التسوية ترتكز على اعتراف فرنسا بجرائمها التي وصفها ماكرون بأنها جرائم ضد الإنسانية. 

وقالت الحكومة الجزائرية، إنه لا يمكن التنازل عن حق الشعب الجزائري في التعويضات العادلة والاعتذار. 

من جهته، قال وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، الجمعة، إن تمسك الجزائر بمطلب التسوية الشاملة لملف الذاكرة والتشديد على اعتراف فرنسا بجرائمها في حق الشعب الجزائري  يعد موقفا ثابتا لا يمكن التراجع عنه. 

وفي رسالة له بمناسبة إحياء الجزائر المستقلة لأول مرة في تاريخها لليوم الوطني للذاكرة، أكد الوزير أنه لا يمكن التنازل عن حق الشعب الجزائري في التعويضات العادلة والاعتذار.

وشدد ذات المتحدث أن هذه التسوية ترتكز على اعتراف فرنسا الرسمي والنهائي بجرائمها التي وصفها الرئيس الفرنسي بأنها جرائم ضد الإنسانية.

كما تشمل تسوية الملف التكفل بمخلفات التفجيرات النووية بما فيها الكشف عن خرائط مواقع النفايات الناتجة عن التفجيرات التي تعتبر من بين أسوأ ما ارتكبه الاستعمار في حق الشعب الجزائري.

وقال بلحيمر في هذا الإطار “إننا ندرك أن اللوبيات المعادية للجزائر داخل فرنسا وخارجها ستواصل الضغط بكل الوسائل من أجل عرقلة مسار ملف الذاكرة”.

وأضاف: ”سنظل على موقفنا المبدئي من هذا الملف الذي تجتمع حوله الأمة الجزائرية بكاملها من مواطنين وجهات رسمية”.

كما أكد أن الجهود التي تبذل في هذا المنحى إنما تعكس “الإرادة السياسية المتمحورة حول صيانة كيان الأمة”.

وذكر بلحيمر تصريح رئيس الجمهورية الذي أكد فيه أن “تاريخنا سيظل في طليعة انشغالات الجزائر الجديدة”.

وتحدث بلحيمر عن المكاسب التي حققتها الجزائر، على غرار استرجاع جماجم لأبطال المقاومة الوطنية.

كما عرج على ورفع السرية عن الأرشيف الذي يزيد تاريخه عن خمسين سنة واعتراف فرنسا بتعذيب واغتيال رموز من رجالات الثورة التحريرية.

وبخصوص اختيار ولاية سطيف لاحتضان الفعاليات الرسمية “رمزية عميقة”، قال إنه جاء لاقتران المكان بمجازر 8 مايو 1945 التي أباد جيش الاحتلال الفرنسي خلالها الجزائريين خرجوا في مظاهرات سلمية للمطالبة بحقهم المشروع في الحرية والاستقلال.

ومن هذا المنطلق، أكد بلحيمر أن إقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سنة 2020 لليوم الوطني للذاكرة، يعتبرعرفانًا للتضحيات الجسام التي قدمها الشعب الجزائري.

واختتم الناطق الرسمي للحكومة رسالته بالتأكيد على أن “الأمة التي تحفظ تاريخها، إنما تحفظ ذاتها وتزيد في قدرتها على إنضاج الوعي الشعبي في التصدي لمناورات تيارات ولوبيات عنصرية على الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، توقف بها الزمن في عهد قبرته إرادة الشعب إلى غير رجعة”.