«محلية النواب» تناقش أحقية بورسعيد فى تحصيل مقابل تحسين من إحدى الشركات

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعًا، يوم الأحد المقبل،  عقب انتهاء الجلسة العامة، وذلك لاستمرار مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلى، بشأن طلب محافظة بورسعيد الرأى القانونى من وزارة التنمية المحلية عن مدى أحقية المحافظة فى تحصيل مقابل التحسين الذى قدرته اللجنة المكلفة من قبل المحافظة بمبلغ 463 مليون جنيه من إحدى الشركات السياحية، وإصدار حى غرب قرارا بإيقاف تراخيص أعمال البناء لحين السداد، ومناقضة الجهاز المركزى للمحاسبات، بعدم تحصيل هذا المبلغ، ورد إدارة الفتوى بالوزارة بعدم أحقية المحافظة فى تحصيل مقابل التحسين.

وينعقد الاجتماع بحضور ممثلي وزارة التنمية المحلية، وممثل عن محافظة بورسعيد، وعن الجهاز المركزي للمحاسبات.

وستستمع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من وزارة التنمية المحلية إلى مد أحقية محافظة بورسعيد في تحصيل مقابل التحسين، وعليه ستصدر توصيتها بخصوص طلب الإحاطة.

من جانب آخر، يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة يومي الأحد والإثنين المقبلين، حيث ينظر المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مُقدم من الحكـومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

ويستهدف القانون وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.