لا نقبل السياسات الأحادية وفرض الأمر الواقع
بيان مشترك للحرية والتغيير وشركاء السلام حول أزمة سد النهضة
عقدت قوى الحرية والتغيير اجتماعا مع شركاء السلام بقاعة المجلس التشريعى حول سد النهضة.
وقالت القوى في بيان صدر مساء أمس الخميس، اجتمعت مكونات الحرية والتغيير وأطراف العملية السلمية بالوفد المفاوض في سد النهضة برئاسة وزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق ووزير الري ياسر عباس، وقدم الوفد المفاوض حيثيات موقف السودان من الجوانب الفنية والقانونية والسياسية والدبلوماسية، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".
وأكدت القوى خلال الاجتماع على موقفها الثابت والحازم في الدفاع عن مصالح البلاد العليا وحقوقها الثابتة في حدودها ومياه النيل وصالح وحقوق الأجيال القادمة في الأمن المائي والتي لا تتحقق إلا بالتوصل لاتفاق قانوني وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح كل الأطراف.
وتابعت القوي في بيانها، "لا نقبل السياسات الأحادية وفرض الأمر الواقع والإضرار بالمصالح الحيوية لبلادنا وتهديد وسلامة تشغيل منشآتنا المائية والتأثير السلبي على قدرتنا على تنظيم السيطرة على مواردنا المائية بما يضمن سلامة وامن المواطنين وري مشاريعنا الزراعية وتوليد الكهرباء والحفاظ على الأنظمة البيئية والحد من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية السالبة لسد النهضة والتعويض العادل عن هذه الخسائر".
وأقرت القوى بحقوق إثيوبيا في الاستغلال الحالي والمستقبلي لمياه النيل وفقاً للقانون الدولي ومبادئ الاستغلال المنصف والمعقول لموارد المياه العابرة للحدود دون إلحاق ضرر ذي شأن بدول المصب.
كما أكدت القوى رفض تحويل السد الذي شيد بالدعم والتعاون الثنائي إلى أداة للهيمنة والسيطرة ووسيلة سياسية لتعديل التوازنات الإقليمية لتحقيق أهداف تتجاوز الأهداف المعلنة للمشروع والمتمثلة في توليد الكهرباء، داعية لتعاون استراتيجي بين كل الأطراف.
وأكدت القوى على ضرورة التوصل لاتفاق يحفظ حقوق جميع الأطراف، لذلك جاء مقترح الوساطة الرباعية، والانفتاح علي كل المبادرات الدولية.
ودعت القوى الحكومة الإثيوبية إلى تغليب صوت العقل والمصلحة المشتركة والعلاقات التاريخية بين شعبي البلدين للتوصل الى حل متفاوض عليه يفضي لاتفاق قانوني ملزم يخاطب مصالح ومخاوف كل الاطراف.
كما دعت كافة القواعد السياسية والاجتماعية السودانية للاصطفاف الواسع حول التاكيد علي سودانية الفشقة وسيادة السودان على أراضيه، مشددة على ثقة الشعب السوداني في قدرة أجهزته المختصة وفريقه المفاوض على حماية مصالح بلادنا العليا.
كما دعت الحكومة وفريقها المفاوض للتشاور المنتظم مع القوى السياسية والشعبية والاجتماعية في البلاد لتبادل وجهات النظر بما يعزز قدرتها على الدفاع عن مصالح بلادنا العليا.
