«التخطيط»: 52 إجراءً حكوميًا لدعم القطاع الطبى منذ بداية كورونا

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن اتخاذ الحكومة 52 إجراءً لدعم القطاع الطبى منذ بداية أزمة كورونا فى فبراير من عام 2020 وحتى نهاية أبريل 2021، وذلك وفقًا لآخر تحديث لبيانات مرصد إجراءات كوفيد 19 المختص برصد وتتبع كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع الأزمة. 

وأشارت وزارة التخطيط، فى تقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، إلى أن أبرز إجراءات دعم القطاع الطبى تتمثل فى الحصول على 400 مليون دولار من البنك الدولى لدعم جهود تطبيق التأمين الصحى الشامل وتعميمه فى المحافظات، فى إطار مشروع الاستجابة الطارئة للتصدى لجائحة كورونا، وتطعيم الأطقم الطبية والأشخاص الأكثر تعرضًا للإصابة بالفيروس بالمستشفيات أيًا كانت الجهة التابعة لها، كذلك الاتفاق بين نقابة الأطباء وهيئة التأمينات والمعاشات على قواعد صرف معاش إصابة العمل للأطباء شهداء كورونا، ويصل المبلغ إلى 6000 جنيه هذا العام، بالإضافة إلى إعفاء التجهيزات والمستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لمواجهة انتشار وباء كوفيد -19 من رسم الشراء المقرر قانونًا.

أما عن دعم القطاعات الاقتصادية، أوضحت الوزارة أن أبرز الإجراءات التى  اتخذتها الحكومة، خلال الجائحة، تمثلت فى السماح للقطاعات المتضررة بمد تقديم إقرارات الدخل والسداد على 3 أقساط دون مقابل تأخير أو ضريبة إضافية، إلى جانب اتخاذ 30 إجراءً لدعم القطاع السياحى تحديدًا ما بين تخفيض سعر الوقود الخاص بقطاع الطيران لتصل إلى 15 سنت للجالون، وتخفيض أسعار الطيران الداخلى تحفيزًا للسياحة الداخلية، وتعديل البند الخاص بالحد الأقصى لرواتب العاملين بالسياحة ليصبح 25 ألف جنيه شهريًا بدلًا من 15 ألف جنيه، مود سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافى لتنتهى بنهاية شهر ديسمبر 2021 يتم خلالها قبول أى طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات،  الإعفاء التام لجميع الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمناطق الأثرية من دفع القيمة الإيجارية حتى أكتوبر 2020.