«مينا ووتش»: حركة النهضة مسؤولة عن تدني الاقتصاد التونسي وانهيار الديمقراطية

قال مركز أبحاث مينا ووتش النمساوي، إن حركة النهضة في تونس والمحسوبة على جماعة الإخوان تهدد الديمقراطية في تونس وهي المسؤول الأول عن انهيار المؤسسات الديموقراطية في  البلاد.

وأضاف المركز أن حركة النهضة باعتبارها الحزب الحاكم في تونس من عام 2012، فهي المسؤولة عن الصعوبات لاقتصادية في تونس، والأزمة السياسية الخانقة  التي ستؤدي حتما إلى انهيار المؤسسات الديمقراطية.

- خلافات الرئيس والحكومة والبرلمان تصل "اللاعودة"

قال المركز النمساوي أن هناك مجموعة معقدة من المشاكل التي أدت إلى الوضع الحالي الاقتصادي الكارثي وانهيار الديموقراطية فعلى  الصعيد السياسي على سبيل المثال، وصل الخلاف بين المؤسسات الثلاث الرئيس والحكومة والبرلمان، إن لم يتجاوز ، خط "اللاعودة".

و يقف رئيس مجلس النواب وزعيم حركة النهضة رشيد الغنوشي، ورئيس الوزراء هشام المشيشي في مواجهة رئيس الدولة قيس سعيد، وتأتي المشكلة بين الرئاسات الثلاث في أعقاب رفض الرئيس التعديل الحكومي الوزاري الموافق عليه من قبل حركة النهضة و"المشيشي"، مع وجود اتهامات للوزراء المقترحين  أنهم مشتبه بهم بالفساد.

وبالفعل، قبل أسبوعين، اتخذ الرئيس التونسي خطوة زادت من تصعيد الموقف، عندما أعلن أن سيطرته الدستورية على الجيش و امتدت لتشمل قوى الأمن الداخلي، ما أثار عاصفة من الانتقادات.

ومن ناحية أخرى، يتهم "سعيّد" حركة النهضة بمحاولة نزع قوته والسيطرة على البرلمان والحكومة، حتى يتسنى للحركة فرض أفكارها الاخوانية، لذا يريد  سعيد أن يحكم الحياة السياسية في البلاد.

- الانهيار الاقتصادي

 وقال المركز أنه بصرف النظر عن هذه الأزمة السياسية، فإن تونس على وشك الانهيار الاقتصادي، وتحاول الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي للمساعدة في تقليل عجز الميزانية.

 و وصلت ميزانية تونس لعام 2021 ستة مليارات دولار في شكل قروض، منها نحو 4.2 مليار دولار قروض خارجية و 2.2 مليار دولار في السوق المحلي، و وتقدر مدفوعات الديون المستحقة هذا العام بنحو 16 مليار دينار تونسي (4.85 مليار يورو) مقابل 11 مليار دينار في 2020.

 كما انكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 8.8٪ في عام 2020 ، وذلك إثر جائحة فيروس كورونا المستجد ليمثل ضعفا بشكل إضافي على القطاعات الرئيسية مثل السياحة.

- رغبة حركة النهضة في السيطرة سبب الأزمة

قال الخبير التونسي يوسف الشارني في تصريحات لمينا ووتش: إن “الأزمة المعقدة في تونس سببها الصراع بين القوى المختلفة من أجل التمركز في المشهد السياسي للبلاد”، مضيفا أن النهضة أقل اهتمامًا بالرفاهية الوطنية للبلاد أو بتطورها وبدلاً من ذلك، تسعى إلى كسب النفوذ والسلطة في المشهد السياسي من أجل تغيير صورة المجتمع وبنيته.

وقال الخبير التونسي،  إن “حركة النهضة احتلت الآن المناصب القيادية في المؤسسات السياسية وتسيطر على القضاء وتعمل على التستر على آثار جرائم القتل السياسي، وفي الوقت نفسه تحاول السيطرة على المؤسسات الحاكمة الثلاث وإقالة الرئيس الذي لا يحمل عقيدة اسلامية متطرفة.

ويرى الخبير التونسي، أن الوضع الحالي يوحي بعدم وجود حل في الأفق ، حيث يتمسك كل طرف بموقفه ، خاصة حركة النهضة التي تريد الاستيلاء على السلطة ورفض الاستسلام ، خوفًا من محاسبتها على مسؤوليتها، لاسيما وهي توفر غطاء سياسي للجماعات الإرهابية ".

وأردف قائلا، إذا قررت الأحزاب السياسية تقديم بعض التنازلات ، فالحل الممكن هو حوار اجتماعي يجب أن يؤدي إلى مراجعة الدستور وقانون الانتخابات، من أجل إجراء انتخابات مبكرة تؤدي إلى للخروج من الأزمة الحالية.