الاتحاد الأوروبي: مستعدون لبحث فكرة التنازل عن الملكية الفكرية للقاحات

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن استعداده لبحث فكرة التنازل عن الملكية الفكرية للقاحات، حسبما أعلنت قناة العربية الإخبارية. 

وكانت قد أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الثلاثاء، أن ربع سكان الاتحاد الأوروبي تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المسبب لـ"كوفيد- 19".

وقالت فون دير لاين، في رسالة نشرتها عبر "تويتر": "التطعيم يكتسب سرعة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لقد تجاوزنا للتو مستوى إعطاء 150 مليون جرعة لقاح. ربع الأوروبيين تناولوا جرعتهم الأولى".

وأضافت فون دير لاين: "ستكون لدينا جرعات كافية لتطعيم 70% من البالغين في الاتحاد الأوروبي في يوليو".

وبعد بداية بطيئة لحملة التطعيم، سارع الاتحاد الأوروبي إلى تسريع وتيرة التلقيح مع زيادة إمدادات اللقاح في المنطقة التي تضم 27 دولة، في الأسابيع الأخيرة.

وحاليا تعتمد دول الاتحاد الأوروبي 4 لقاحات ضد فيروس كورونا، وهي اللقاح الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، ولقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية، ولقاحا شركة "موديرنا" و"جونسون أند جونسون" الأمريكيتين.

قدمت المفوضية الأوروبية، الإثنين، مقترحا يتيح للسياح الذين تلقوا الجرعات الكاملة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بدخول دول الاتحاد على أن ينظر الأعضاء في هذا المشروع الأربعاء.

 وبحسب المقترح فإن القرار يشمل السياح الذين أتموا عملية التطعيم بلقاحات أقرها الاتحاد قبل 14 يوما على الأقل من موعد وصولهم إلى دول التكتل. وكانت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين قد صرحت قبل أسبوع بأن السياح الأمريكيين الذين تلقوا اللقاحات ضد الفيروس سيستطيعون مجددا دخول الدول الأوروبية. ويستعد الاتحاد لإطلاق شهادات صحية أوروبية تعتمد انطلاقا من أواخر يونيو القادم.

اقترحت المفوضية الأوروبية الاثنين السماح بدخول المسافرين الذين تلقوا كامل جرعات اللقاحات المضادة لكوفيد-19 التي أقرها الاتحاد الأوروبي إلى دول التكتل. وسيتوجب حاليا تقديم المقترح إلى الدول الأعضاء فيما سيدرسه مندوبوهم الـ27 الأربعاء.

وأفادت المفوضية أنها "تقترح السماح بدخول إلى الاتحاد الأوروبي ليس فقط للأشخاص القادمين من دول يُعد الوضع الوبائي فيها جيدا، بل أيضا أولئك الذين تلقوا الجرعة الأخيرة الموصى بها من اللقاحات التي أقرها الاتحاد الأوروبي".