«الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب» يرصد مخاطر الجماعات السلفية والإخوان بألمانيا

كشف تقرير أعده المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات عن مخاطر الجماعات السلفية وجماعات الإسلام السياسي وفي مقدمتها جماعة الإخوان في ألمانيا.

ووفقا للمركز، فقد اعتمدت ألمانيا، إستراتيجية وقائية حيث اتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية في تفكيك خلايا تنظيم داعش والجماعات المتطرفة، في أعقاب الهجمات التي شهدتها ألمانيا ودول أوروبا خلال عام 2015 و 2016، وكان أبرزها عملية شاحنة برلين الإرهابية التي نفذها، أنيس العامري في ديسمبر 2016 ، ومازالت عالقة في أذهان المواطن الألماني والأوروبي.

يأتي هذا فيما حظر وزير الداخلية الألماني منظمة “أنصار الدولية” الإسلامية أمس الأربعاء، بسبب “انتهاك الدستور بجمع الأموال بنية تحويلها إلى الجماعات الإرهابية في الخارج، وتحديدا جبهة النصرة في سوريا وحركة الشباب في الصومال”. 

تأسست منظمة “أنصار الدولية”،عام 2012، ونشطت مؤخرًا في حوالي 50 دولة، حيث قامت ببناء قرى للأيتام وآبار، وكذلك مدارس قرآنية ومساجد، وبحسب وسائل الإعلام، فإنها تخضع للمراقبة من قبل مكتب حماية الدستور بسبب ميولها السلفية المتطرفة.

 كما داهمت قوات أمنية كبيرة في العاصمة الألمانية برلين  فبراير الماضي مقر جمعية إسلامية متطرفة، حيث أجرت عمليات تفتيش واسعة داخل مقر الجمعية والعديد من البيوت. 

وتأتي هذه المداهمات بعد إصدار الحكومة المحلية بولاية برلين حظراً ضد جماعة الجهاد السلفية (جماعة برلين) المعروفة باسم "توحيد برلين” فيما صرح رئيس نقابة الشرطة في ولاية برلين، نوربرت سيوما، لصحيفة برلينر مورغين بوست: أن هذه العملية الواسعة النطاق مهمة، حيث أن برلين ما تزال في محور الإرهاب الدولي، ولهذا السبب من المهم القضاء بشدة على أي إمكانات متطرفة في مهدها، على حد تعبيره. 

وتابع المركز: من المعروف أن انتشار الفكر السلفي في ألمانيا كان له تأثير كبير على المجتمعات الإسلامية المحلية حيث تتنوع آليات هذا الانتشار، من الإنترنت إلى الشبكات الاجتماعية الشخصية والكتب المترجمة والمنشورات الأخرى التي تروّج للتفسيرات السلفية للمفاهيم الإسلامية، والتي غالبًا ما يتم تضخيمها من خلال ترجمات فتاوى العلماء العرب.

 وانتشرت النسخة” الجهادية” من السلفية في ألمانيا على مدى السنوات الثلاث الماضية وألقت تحديًا خطيرًا لتأثير المؤسسات الإسلامية الرسمية، وقالت الشرطة الدنماركية خلال شهر يناير الماضي أنه تم اعتقال 14 شخصًا في الدنمارك وألمانيا للاشتباه في إعدادهم لهجوم أو عدة هجمات في البلدين. 

وأضاف الضباط أن اكتشاف ما يسمى بعلم جماعة داعش يمكن أن يشير إلى أن المشتبه بهم “لديهم صلة أو تعاطف مع المنظمة الإرهابية”. 

 وتابع المركز أن الحكومة الألمانية من جانبها، شخصت مشكلة اتخاذ المساجد كأداة للتجنيد عبر اجتماعات ضيقة وسرية تجريها مجموعات السلفية الجهادية، فمنذ عام 2019 ولحد الآن اخضعت الاستخبارات الألمانية أكثر من 109 مساجد من أصل 850 للمراقبة الأمنية، وتعتمد المراقبة وفقا إلى رصد تجمع عناصر سلفية متطرفة بداخله وكثرة ترددهم عليه أو تبنيهم لخطابات الكراهية.

وكشفت تقارير الاستخبارات الألمانية الداخلية ـ وجود الـ109 مساجد ينقسمون إلى 70 تعتقد السلطات بإدارتهم من قبل السلفيين بينما يرتبط 16 مسجدًا آخرين بجماعة الإخوان.

“الجهاديون” شبكات عمل عبر أوروبا

وقال فليمنج دريجر ، الرئيس التنفيذي لجهاز الأمن والمخابرات الدنماركي : إن النتائج “مثيرة للقلق” ولكن “تقييمنا أنه لا يوجد خطر وشيك” و قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في  ديسمبر 2020 ، إنه “مرتاح” لأن العملية “الإنسانية” أعادت 18 طفلاً وخمسة نساء (داعش) من معسكرات الاعتقال التي يديرها الأكراد في شمال شرق سوريا.

وتابع المركز: ما يقرب من 300 مقاتل إسلامي عادوا إلى ألمانيا من الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم” داعش” في سوريا والعراق في الأول من  (يوليو) 2020 ، وكان هناك 109 مصنفين على أنهم محرضون و 90 “أشخاص ذوي صلة”  كما كشفت  هيئة حماية الدستور بألمانيا ارتفاع وتنامي عدد النساء في تيار السلفية منذ عام  2019 ليتجاوز إلى 1580، ومع احتمالية عودة نساء من داعش إلى ألمانيا فإن التحدي الأمني يزداد، حيث كانت دوائرهم ولا تزال قاعدة الدعم الرئيسية للجهاديين العنيفين كما أن أكثر من 120 متطرف في ألمانيا يشكلون “خطرا كبيرا” ، وفقا لوكالة الشرطة الاستقصائية في البلاد حيث  أجبر هجوم مميت في دريسدن الشهر الماضي السلطات على زيادة مراقبة المتطرفين التابعين لجماعات الإسلام السياسي.

وردًا على سؤال برلماني طرحه حزب الخضر ، كشف مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية الألماني BKA أن هناك حاليًا 124 متطرف  “عالي الخطورة” في البلاد.

وأردف المركز: عرفت السلطات الألمانية مدى خطورة عودة عناصر داعش وعائلاتهم على أمن المجتمع الألماني ويعتبر أعضاء داعش العائدين قضية تفاعلية في ألمانيا لأن عودة المواطنين الألمان من سوريا ستكون “صعبة للغاية” ، خاصة لأنه لا يوجد دليل على تورطهم في القتال لصالح داعش، بالإضافة إلى ذلك ، يلتزم بعضهم بفكر الجماعة أو يظلون على اتصال بالخلايا النائمة للمتطرفين المحليين.

رغم الانتقادات التي توجه إلى أجهزة الشرطة والاستخبارات بتنفيذ عمليات واسعة، يشارك فيها مئات العناصر من الاستخبارات والشرطة، فهي تبقى مفيدة، لأنها تبعث برسائل مباشرة الى تلك الجماعات، بأن السلطات الألمانية، مازالت مستمرة بالرصد والمتابعة، والأهم في المداهمات والمتابعة للشرطة الألمانية أن متابعتها لا تتحدد بالجمعيات أو المساجد التي يتم مراقبتها أو غلقها، بل الاستمرار برصد ومتابعة العناصر المشتبه بها خارج تلك المقرات.

 وأردف المركز: ما تقوم به الحكومة الألمانية من عمليات مداهمة، بهدف الحصول على شواهد وأدلة ضد الجماعات “الجهادية” في ألمانيا، تعتبر عمليات استباقية وكذلك وقائية، وتبعث رسالة إلى تلك الجماعات أن ألمانيا تفرض إجراءات مشددة على تلك الجماعات، لقد تراجع تنظيم داعش كثيرا في أعقاب خسارته للأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق وسوريا، وخسر الكثير من الامكانيات والقدرات، وهذا يعني أن التنظيم تحديدا في أوروبا غير قادرا على تنفيذ عمليات إرهابية نوعية واسعة النطاق.

وبات متوقعا أن تستمر ألمانيا بفرض رقابة جديدة على مراكز التطرف والإرهاب، ومن المتوقع أن تضم القائمة منظمات وجماعات ومراكز، رغم حصول تلك المنظمات على الموافقات القانونية بأنشطتها، كون هذه المنظمات تستغل غطاء تقديم الخدمات الانسانية، بتقديم الدعم اللوجستي إلى الجماعات المتطرفة.