تطوير 375 قرية.. «التخطيط» تكشف حصاد المرحلة الأولى من «حياة كريمة»
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي، حصاد مبادرة "حياة كريمة" خلال مرحلتها الأولى وملامح المرحلة الثانية، موضحه أن المبادرة شملت تطوير 375 قرية، وأسهمت في التخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن، وهو ما ساعد في خفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 14 نقطة مئوية، وتحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 50 نقطة مئوية في بعض القرى، ورفع كفاءة 12 ألف منزل.
وأضافت وزارة التخطيط، أنه استكمالاً للنجاح المحقق في المرحلة الأولى تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري، والذي يمتد لثلاثة أعوام تستهدف كل قرى الريف المصري (4500 قرية يعيش بها نصف سكان مصر-50 مليون مواطن) يتم تحويلها إلى تجمعات ريفية مُستدامة تتوافر بها كافة الاحتياجات التنموية خلال ثلاث سنوات وبتكلفة إجمالية تتخطى 500 مليار جنيه.
وأشارت إلى إطلاق مؤشر جودة الحياة في مبادرة حياة كريمة بهدف إيجاد أداة كمية تساعد في قياس أثر الجهود التي تقوم بها الدولة في مجال تنمية وتطوير التجمعات الريفية في إطار مبادرة "حياة كريمة"، وانعكاساتها على حالة التنمية المستدامة، ويتم من خلال مقارنة مؤشرات الأداء قبل وبعد تلك الجهود. ومن بين النتائج الاستراتيجية لمبادرة "حياة كريمة" في قرى المرحلة الأولى تحسن مؤشر جودة الحياة بحوالي 18 نقطة مئوية، وانخفاض متوسط معدل الفقر بحوالي 14 نقطة.
يشار إلى أن مبادرة حياة كريمة هي مبادرة وطنية أطلقها رئيس الجمهورية، وهي مبادرة متعددة في أركانِها ومتكاملة في ملامِحِها، تنبُع من مسئولية حضارية وبُعد إنساني وتهدف إلى التدخل العاجل لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم.
تسعى المبادرة إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات، التي تشملُ جوانبَ مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية، وهي بمثابةِ مسؤولية ضخمة ستتشاركُ الجهات كافة في الالتزام بتقديمها إلى المواطن المصري، خاصة من الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً للمساعدة ولمد يدِ العَونِ لها، حتى تستطيع أن تحيا الحيَاة الأفضل التي تستحقُّها والتي تضمن لها الحياة الكريمة.
وتعد مبادرة "حياة كريمة" أحد أهم وأبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد كل جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص للتصدي للفقر المتعدد الأبعاد وتوفير حياة كريمة بها تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجًا في محافظات مصر ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقري وتوابعهم والاستثمار في تنمية الانسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية.
