تسجل 5.4%.. انتعاش معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجديد

يتوقع أن يحقق معدل النمو الاقتصادي بمصر 2.8% خلال عام 2020-2021، في حين كانت نسبة النمو الفعلي  للنصف الأول من العام 1.4%، وتعكس افتراضات أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجديد، انتعاش معدلات النمو الاقتصادي لتسجل 5.4%.

وفي ظل تداعيات انتشار وباء كورونا، من المستهدف أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2021-2022 إلى 5.4%، مقارنة بمعدل نمو متوقع قدره 2.8% خلال العام المالي 2020-2021.

وستعمل الحكومة على مساندة جهود البنك المركزي الرامية إلى خفض معدلات التضخم السنوية لتصل الى معدلات سنوية منخفضة تقدر بنحو7% وفقًا لأهداف التضخم للبنك المركزي. 
وصاحب التزايد المستمر في معدلات النمو الحقيقي خلال السنوات الماضية، تناقص مستمر في معدلات البطالة، ما يعني أن النمو المحقق ساهم في خلق فرص عملي حقيقية وبأعداد جيدة للراغبين في العمل، وهو الهدف الأهم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

 ويعتبر خلق فرص عمل لائقة أهم وسائل تحسين دخول المواطنين، وأفضل برامج الحماية والعدالة الاجتماعية من حيث الكفاءة والتأثير والاستدامة.

وتستهدف الحكومة العمل على تطبيق سياسات جديدة من شأنها تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو وخاصة قطاعات الصناعة والتصدير، تكون قادرة على استيعاب العمالة المتضررة من توقف انشطتهم نتيجة الإجراءات الاحترازية المتبعة.

 
كما ستستمر الحكومة في صياغة خطط وبروتوكولات لفض التشابكات المالية بين قطاعات الدولة المختلفة، ولعل من أهمها جهود سداد كافة متأخرات مخصصات مساندة ورد أعباء الصادرات التي  قامت به الحكومة، ما سمح بضخ أكثر من 25 مليار جنيه  للمصدرين بشكل إضافي لتحفيز القطاع الخاص على التوسع الأفقي وزيادة الإنتاج.

 
ومن جانبها؛ تستهدف الحكومة زيادة قيمة استثمارات اجهزة الموازنة العامة للعام المالي 2021-2022 لتصل الى 358 مليار جنيه، كما تستهدف دين أجهزة الموازنة حول 89.5% من الناتج المحلي مقارنة بتقديرات أولية بمديونية بقيمة 89.9% من الناتج المحلي في يونيو 2021، ما يساهم في استمرار السيطرة على معلات  المديونية خلال الفترة الحرجة المرتبطة بكورونا.

 
كما تعمل الحكومة على إطالة عمر الدين ليصل إلى 4.2 عام مع نهاية يونيو 2022، بدلًا من نحو 3.6 عام، بحسب ما هو متوقع في نهاية يونيو 2021، ونحو1.3 عام في يونيو 2013.