آليات إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة في القانون الجديد

أقر مشروع قانون العمل الجديد- الذي تبدأ مناقشته لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ غدًا الثلاثاء، وذلك بعد إحالته من مجلس النواب- إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة. 

ونص مشروع القانون على أن تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال الزارعة الموسميين، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر. ويتبع الصندوق الوزير المختص وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، 

وحدد مشروع القانون آلية العمل بالصندوق بحيث يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1 ٪ولا يزيد على 3 ٪مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.

ويصدر الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بالتشاور اللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام القانون.

ويكون للصندوق حساب خاص في حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا

القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويؤول فائض أمواله إلى الخزانة العامة.

وجاء رد مجلس الدولة على المواد الخاصة بإنشاء صندوق العمالة غير المنتظمة بأن المادة خلت من تحديد الخدمة التي يؤديها الصندوق مقابل النسبة التي يحصل عليها والتي تعد رسمًا يقتضي تقديم خدمة مقابل تحصيله.

وأضاف مجلس الدولة في ملاحظاته على نص المواد الخاصة بإنشاء صندوق العمالة غير المنتظمة، أن هذا الصندوق المزمع إنشاؤه؛ تقوم الوزارة المختصة بشئون العمل بممارسة اختصاصاته بالفعل، بما يقترح معه؛ أن يتم دمجه مع مركز الوساطة المنشأ بموجب هذا القانون.