«المالية» ترصد إجراءت الحد من تأثير المخاطر العالمية على الموازنة
اتخذت مصر على الصعيد الوطني العديد من الإجراءات لتعزيز نظم إدارة الحد من مخاطر الكوارث العالمية وتأثيراتها على الموازنة العامة للدولة، كان ن بينها إنشاء كيان وطني لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر وتعزيز آليات الرصد الميداني وحصر المخاطر والكوارث وتشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية، أيضا التوسع في تنفيذ برامج تدريب ميدانية لضمان حسن الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ المختلفة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنفيذ مشروعات لبناء القدرات في مجال الحد من مجال الكوارث بالتعاون مع الجهات الدولية.
وذكرت وزرة المالية في تقرير حصلت "الدستور" على نسخة منه، أنه من بين المخاطر المحتملة اختلاف النتائج الفعلية عن المقدر بالموازنة العامة للدولة والتي يمكن أن تنشأ عن طريق الصدمات الاقتصادية، وتعتمد كثير من المؤسسات العامة في مصرعلى المساندة الحكومية الكبيرة والتي تتم من خلال تقديم دعم مادي ومعنوي، وضخ رؤوس أموال وإقراض مباشر، وضمان القروض الممنوحة من المؤسسات المالية والشركاء التجاريين.
وتحرص وزارة المالية على تقوية مؤسساتها لإدارة المخاطر المالية ومن أهمها الالتزامات المحتملة والتي تتألف من مجموعة متنوعة من المصادر، مثل الضمانات الحكومية والمطالبات القانونية المرتبطة بالدعاوى القضائية المرفوعة ضد الدولة والتوسع المخطط في اقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتهتم وزارة المالية بتحليل طبيعة تلك الالتزامات التي تتعرض لها المالية بشكل دوري لما لها من أهمية وأثر كبير قد يهدد المالية العامة في الفترة الحالية واستقرار الأوضاع المالية في المستقبل.
وتتمثل الالتزامات المحتملة من مخاطر المالية في التزامات مالية غير مؤكدة وغير محددة القيمة والتوقيت، تنشأ نتيجة أحداث ماضية قد يترتب عليها تدفقات خارجة من الخزانة العامة للدولة في حال وقوع أو عدم وقوع حدث في المستقبل ليس تحت سيطرة وزارة المالية.
