تجديد حبس بائع هشّم رأس آخر في سوق البدرشين

جددت نيابة البدرشين اليوم الخميس حبس بائع قتل آخر في مشاجرة بسبب الخلاف على مكان البيع داخل سوق تجاري للمرة الثانية 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

وطلبت النيابة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة بائع لقي مصرعه نتيجة الاعتداء عليه بعصا خشبية خلال مشاجرة بسوق تجاري في البدرشين، بسبب خلافات متعلقة بالبيع، واعتدى أحدهما على الآخر بشومة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وتم نقل المصاب في الحادث إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابة التي لحقت به، وتم ضبط المتهم. 

وكان مركز شرطة البدرشين، تلقى بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين شخصين في سوق تجاري، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المشاجرة نشبت بين شخصين بسبب خلافات متعلقة بالبيع، واعتدى أحدهما على الآخر بشومة، مما أسفر عن إصابته برأسه، تم نقل المصاب إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. 

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.