«الشافعي»: مصر حققت طفرة اقتصادية رغم تداعيات جائحة كورونا

قال خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية: على الرغم أن عام 2020 كان الأسوأ في الاقتصاد العالمي، إلا أن مصر حققت نتائج جيدة في ملف النمو الاقتصادي لم تشهده منذ عقود ماضية، مشيراً إلي أن النمو  كانت حصيلة جهود بذلتها الدولة خلال السنوات الأخيرة بعد أن أطلقت نظام الإصلاح الاقتصادي، الذي ساهم في حدوث طفرة حقيقية خلال السنوات الماضية ، التى  أثمرت عن حدوث تعافى كبير بعد أعوام من التدهور.

وأشار«الشافعي » إلي أن  من أهم القرارات التي تعكس نمو الموقف الاقتصادي لمصر، كان قرار البنك المركزى، بشأن سداد ديون مصر بقيمة 6.8 مليار دولار خلال الربع الأول من 2020 ، بعد أن أعلن عن تراجع ديون مصر الخارجية إلى 111.29 مليار دولار، مقابل 112.7 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2019.

ونوه الخبير الاقتصادي ، أن تعد إشادة وكالة موديز للتصنيف الائتماني، شهادة في حق الاقتصاد المصرى، بعد أن أعلنت انخفاض الديون وتعزيز الوضع الائتماني في ظل أزمة فيروس كورونا، خاصة بعد أن حقق مصر نموا بنسبة 3.5% خلال العام المالى 2019_2020.

وأشار إلي أن الإحصائيات الرسمية تنوه  إلى قوة أداء الموازنة العامة بالعام الحالي، والتي تشير إلى تراجع العجز الكلى بنسبة 7.8%من الناتج المحلى، فضلا عن تحقيق فائض أولى قدره 1.8% من الناتج المحلى، بحسب بيانات صادرة من مجلس الوزراء .

وقال رئيس مركز العاصمة ، أن تعد الطفرة التي شهدتها الصادرات المصرية، خلال عام 2020، علامة فارقة في ملف الصناعة الوطنية، التي استطاعت النهوض على الرغم من ظروف جائحة كورونا، حيث بلغت حجم الصادرات المصرية غير البترولية خلال النصف الأول من العام الجارى نحو 14.26 مليار دولار. 

وفيما يخص المحاصيل الزراعية ، نوه الخبير الاقتصادي ، أن أهم السلع التي تصدرها مصر إلى الأسواق الخارجية، بعد توسع الدولة في استصلاح الأراضي الزراعية والاهتمام بإنتاج المحاصيل المختلفة خاصة الموالح مثل البرتقال والمانجو والفراولة .

وأكد  الشافعي ، أهمية خطة الدولة التى احدي أركانها  زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أهم دلائل قوة الاقتصاد المصرى، بعد أن كشفت أحدث إحصائيات تابعة لمجلس الوزراء، عن ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي بنسبة 16% بقيمة 9 مليارات دولار، يأتي ذلك بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا لصالح المستثمرين وتوفير مناخ اقتصادي آمن لهم.

 و تشير  التقارير  أن ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر من العملات الأجنبية، أخر إنجازات الدولة في الملف الاقتصادي هذا العام، بعد أن كشفت بيانات صادرة من البنك المركزى عن ارتفاع الاحتياطي بقيمة 52 مليون دولار، حيث بلغ حجم النقد الأجنبي نحو 40 مليار دولار.