ويحذر من التطرف اليميني ضد الفلسطينيين..
«أبوالغيط» يستقبل المبعوث الأممي لعملية السلام
استقبل أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، تور وينسلاند مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة.
وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة في بيان، أن اللقاء تناول التطورات الأخيرة في القدس وغزة، ومجمل الأوضاع في فلسطين وإسرائيل، وسبل وفرص إحياء المحادثات السياسية بين الطرفين.
وأوضح المصدر أن «أبوالغيط» أعرب خلال اللقاء عن القلق إزاء التصعيد الأخير في مدينة القدس، محملًا المسئولية للخطاب اليميني المتطرف في إسرائيل، وكذلك للسلطات الإسرائيلية التي سعت لفرض قيود جديدة على الفلسطينيين في البلدة القديمة، والمسجد الأقصى.
وقال المصدر إن «أبوالغيط» رحَّب بجهود المبعوث الأممي من أجل استعادة الهدوء في المدينة المقدسة، وإنهاء التصعيد مع قطاع غزة، مُشيرًا إلى أن الأيام القادمة تقتضي الحكمة والبعد عن الاستفزاز، خاصة وأن هذا الوقت من العام يشهد تدفق عشرات الآلاف من المصلين على الحرم القدسي، ومُشددًا على حق الفلسطينيين في الوصول إلى المسجد الأقصى من دون إعاقة أو حواجز، ومُحذرًا من مغبة التحريض الذي تقوم به الجماعات اليهودية المتطرفة في هذا الخصوص.
وأوضح المصدر أن اللقاء مع المبعوث الأممي تناول الأوضاع في كل من فلسطين وإسرائيل، وسبل وفرص إحياء مسار للمحادثات بين الطرفين في ظل ما تشهده الساحتان، الإسرائيلية والفلسطينية، من تطورات سياسية.
وقد أكد «أبوالغيط» على أهمية استمرار الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية في هذه المرحلة الصعبة، خاصة في ضوء التبعات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة لجائحة كورونا، وما خلفته من تدهور اقتصادي عانى منه الفلسطينيون على نحو مضاعف جراء القيود التي يفرضها الاحتلال على الحركة والنشاط الاقتصادي.
وكانت مصر عبَّرت عن إدانتها لأعمال العنف والتحريض التي قامت بها مجموعات يهودية متطرفة استهدفت الفلسطينيين من سكان البلدة القديمة في القدس الشرقية، مما أسفر عن إصابة العشرات منهم.
وأعربت مصر عن بالغ قلقها من تصاعد وتيرة الاعتداءات والأعمال الاستفزازية تجاه المقدسيين منذ بداية شهر رمضان.
وأكدت الحكومة المصرية ضرورة تحمل السلطات الإسرائيلية لمسئوليتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين، والكف عن كل ما من شأنه المساس بحق المصلين في الوصول بحرية إلى المسجد الأقصى المبارك، وكذلك وقف أي انتهاكات تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.
